محمد جبران: القانون الجديد يعالج القصور ويحقق التوازن |فيديو

أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد يمثل نقطة تحول تاريخية في مسار التشريعات العمالية بمصر، بعدما تلافى جميع أوجه القصور التي شابت القانون القديم، وسعى لتحقيق معادلة دقيقة توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن هذا القانون لم يكن وليد اللحظة، بل ثمرة سنوات طويلة من المناقشات البرلمانية والحوار المجتمعي، منذ عام 2017 تقريبًا، حتى صدوره بصياغة شاملة تلبي طموحات جميع الأطراف.

وأوضح "جبران"، خلال لقائه في برنامج الخلاصة المذاع عبر قناة المحور الفضائية،  أن القانون جاء ليضع حدًا للإشكاليات التي عانى منها العمال لعقود، مثل الفصل التعسفي والإجراءات التعسفية التي كان يمارسها بعض أصحاب الأعمال، مؤكدًا أن التشريع الجديد منح كل طرف حقوقه المشروعة، وحمى العامل المصري من الثغرات القانونية التي طالما استُغلت ضده.

خلفية طويلة من المناقشات

واستعرض أن قانون العمل الجديد لم يأتِ بسهولة، بل مرّ بمناقشات طويلة داخل البرلمان وخارجه، باعتباره يتناول علاقة شديدة الحساسية بين طرفين أساسيين في سوق العمل: صاحب العمل والعامل. وأضاف أن هذه العلاقة كان لابد أن تُبنى على قواعد واضحة تضمن العدالة والاستقرار وتزيل اللبس القانوني الذي كان يثير النزاعات المستمرة.

وأشار "جبران" إلى أن القانون القديم كان يفسح المجال لتعدد التفسيرات القانونية، ما تسبب في تضارب الأحكام القضائية وخلق حالة من الارتباك في سوق العمل، سواء بالنسبة للعمال أو أصحاب الشركات، ومع التشريع الجديد، تم وضع حد لهذه الإشكالية عبر نصوص واضحة غير قابلة للتأويلات المتعددة.

حماية حقوق العمال 

وأكد أن القانون الجديد استجاب للمطالب التاريخية للعمال، وعلى رأسها مواجهة الفصل التعسفي، وإقرار ضمانات قانونية أكثر صرامة لحماية العامل من أي إجراءات تعسفية قد يتعرض لها، مضيفًا أن النصوص الجديدة جاءت لتؤكد أن العامل ليس الحلقة الأضعف بعد الآن، بل طرف أساسي تُحترم حقوقه في بيئة عمل آمنة وعادلة.

وفي المقابل، أوضح محمد جبران أن القانون لم يهمل حقوق أصحاب الأعمال، بل حرص على تأكيد مبدأ التوازن الذي يكفل استقرار العلاقة بين الطرفين، فقد أعطى لأصحاب الأعمال ما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي بسلاسة، دون أن يتعارض ذلك مع تأمين حقوق العمال المشروعة.

الفئات الأكثر احتياجًا

لافتًا إلى أن القانون الجديد خصص اهتمامًا خاصًا بالفئات التي كانت مهمشة في السابق، مثل العمالة غير المنتظمة، وذوي الهمم، والمرأة المصرية، حيث تم وضع نصوص واضحة لحماية حقوقهم وضمان دمجهم في سوق العمل بصورة عادلة.

وأشار محمد جبران إلى أن الدولة أولت هذه الفئات أهمية كبيرة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، معتبرًا أن هذه الشرائح تحتاج إلى دعم مضاعف من أجل تعزيز مشاركتها في عجلة الإنتاج والتنمية.

مشاركة مجتمعية واسعة 

وأوضح محمد جبران أن الوزارة لم تعمل بمعزل عن أصحاب الشأن، بل فتحت أبوابها للحوار مع جميع الأطراف، سواء النقابات العمالية أو أصحاب الشركات أو خبراء القانون. وتمت مناقشة كل مادة بشكل تفصيلي لضمان أن يخرج التشريع بصياغة متوازنة تحظى بقبول واسع.

وأكد أن هذا النهج القائم على الشفافية والوضوح، مكّن الوزارة من اقتحام كل المشكلات المزمنة التي ظلت عالقة لعقود، والوصول إلى حلول عملية ومرضية عبر ما يعرف بـ"الاتفاق الثلاثي" بين العمال وأصحاب الأعمال والدولة.

قانون عمل عصري 

واختتم محمد جبران حديثه بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية، ليس فقط لأنه عالج العيوب القديمة، بل لأنه رسم خريطة واضحة لعلاقة متوازنة ومستقرة بين جميع أطراف سوق العمل، مشددًا على أن هذا التشريع يُعد أحد ركائز بناء اقتصاد قوي قائم على العدالة الاجتماعية، ويعكس رؤية الدولة في تعزيز بيئة عمل منتجة تضمن حقوق العمال وتشجع الاستثمار في الوقت ذاته.