48 ساعة أسبوعياً.. تعرف علي حقوقك في قانون العمل

بدأ تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 في الأول من سبتمبر الجاري، حاملاً معه تعديلات جوهرية تهدف إلى تنظيم بيئة العمل، وتحديداً فيما يتعلق بساعات العمل وفترات الراحة. ويوضح القانون الجديد ضوابط واضحة تضمن حقوق العمال وفي نفس الوقت تراعي احتياجات أصحاب الأعمال، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الإنتاجية وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.

قانون العمل نظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم
 

وحدد القانون الجديد الحد الأقصى لعدد ساعات العمل بـ 48 ساعة أسبوعياً، بما يعادل 8 ساعات يومياً في المتوسط، وفي حالات استثنائية وطارئة، يمكن تمديد ساعات العمل اليومية إلى 10 ساعات، لكن ذلك يتطلب الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة.

كما وضع القانون ضوابط خاصة لبعض الفئات، حيث لا تزيد ساعات عمل القصّر عن 6 ساعات يومياً، بينما يجب أن تكون ساعات عمل المرأة العاملة بين الساعة 7 صباحًا و7 مساءً. ولضمان حقوق الأمهات، أقر القانون أحقية المرأة في الحصول على فترتي رضاعة، مدة كل منهما 30 دقيقة يومياً، خلال العامين الأولين بعد الولادة.

وشدد قانون العمل الجديد على أهمية منح فترات راحة للعمال، حيث نص على أن يحصل العامل على فترات استراحة وتناول طعام لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة خلال يوم العمل، مع منع تشغيله لأكثر من 5 ساعات متصلة دون راحة، كما أقر حق العامل في الحصول على يوم راحة أسبوعية مدفوع الأجر بعد ستة أيام من العمل المتواصل.

وفيما يخص العمل الليلي، أوضح قانون العمل الجديد أنه يشمل الفترة من الساعة 10 مساءً إلى 6 صباحاً، ويستحق العامل الذي يعمل خلال هذه الفترة تعويضاً خاصاً يختلف عن الأجر العادي، وذلك تقديراً لطبيعة العمل الليلي.
وتأتي هذه التعديلات في إطار رؤية الدولة لتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات سوق العمل، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ويعزز من القدرة التنافسية للقطاعات المختلفة.

ويُنتظر أن يسهم قانون العمل الجديد فى إدماج الاقتصاد غير الرسمى داخل المنظومة الرسمية، وزيادة معدلات الإنتاجية، وتحقيق حماية أكبر للشباب الذين اختاروا هذا المسار المهنى، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء سوق عمل مرن يتواكب مع تحديات العصر الرقمى.