قانون الإيجار القديم.. "عداد الكهرباء" نقطة خلاف جديدة بين الملاك والمستأجرين
في ظل الجدل المستمر حول تعديلات قانون الإيجار القديم 2025، برز خلاف جديد يشغل الساحة العقارية، لكن هذه المرة ليس حول قيمة الإيجار أو فترات التعاقد، بل بسبب "عداد الكهرباء"، فقد أصبح العداد محور نزاع قانوني واجتماعي بين الملاك والمستأجرين، وسط تساؤلات متزايدة حول من يملك الحق فيه، وما إذا كان يحق للمستأجر نقله بعد انتهاء العلاقة الإيجارية، أم أنه جزء لا يتجزأ من ملكية العقار.
ومع دخول التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم 2025 حيز التنفيذ، ظهر خلاف غير مسبوق بين الملاك والمستأجرين، حيث تجاوزت أسباب النزاع التقليدية المرتبطة بقيمة الإيجار لتتركز حول ملكية "عداد الكهرباء" وترتيباته داخل الوحدات السكنية.
وفي ظل تطبيق التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم 2025، لم يكن الخلاف مقتصرًا على قضايا الإيجارات أو إخلاء العقارات أو مدة العقود، بل تحول إلى خلاف جديد يتعلق بملكية عداد الكهرباء الموجود داخل الوحدات السكنية، مما أضاف بُعدًا جديدًا للنزاعات بين الملاك والمستأجرين في السوق العقاري.
ويرى المستأجرون أن عداد الكهرباء ملك لهم، نظرًا لتسجيله بأسمائهم وتحملهم مسؤولية دفع الفواتير بانتظام، في حين يرى الملاك أن العداد يعتبر جزءًا أصليًا من العقار ولا يجوز للمستأجرين نقله أو أخذه عند انتهاء فترة الإيجار.
نقل عداد الكهرباء في شقق الإيجار القديم 2025.. نقطة الخلاف
وامتد النقاش حول عدادات الكهرباء إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث يعبر عدد من المستأجرين عن رغبتهم في نقل العدادات إلى منازلهم الجديدة بعد انتهاء عقود الإيجار، مؤكدين أنهم تحملوا نفقات التركيب ورسوم الاشتراك طوال السنوات الماضية.
">
ومن جانبهم، يعبر الملاك عن رفضهم التام لهذه المطالب، مؤكدين أن نقل عداد الكهرباء يعد تجاوزًا على حقوق الملكية، مشددين على أن العداد يعتبر جزءًا ثابتًا من العقار ولا يمكن فصله أو نقله بعد انتهاء عقد الإيجار.
حظر نقل "عداد الكهرباء" في شقق الإيجار القديم 2025
وأوضح مصدر قانوني بوزارة الكهرباء أن عداد الكهرباء، حسب ما نص عليه قانون الكهرباء رقم 86 لسنة 2015، مرتبط قانونياً بالموقع الذي تم تركيبه فيه، ولا يسمح بنقله إلى مكان آخر، حتى لو كان يستخدمه نفس المستهلك أو داخل نفس المبنى، لأن ملكيته تظل محفوظة لشركة توزيع الكهرباء التي قامت بتركيبه، وليس للملاك أو المستأجرين.
وأكد المصدر أن إزالة العداد أو نقله دون الحصول على موافقة رسمية من شركة الكهرباء يعد مخالفة قانونية تصل إلى حد "سرقة التيار الكهربائي"، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية فورية، بغض النظر عن الأسباب أو النزاعات القائمة بين الأطراف، سواء كانت خلافات بين مالك ومستأجر أو نزاعات عائلية تتعلق بحقوق الاستخدام.
وأضاف المصدر القانوني أنه في حال حدوث هدم أو تجديد شامل للعقار، يجب على المستهلك تسليم عداد الكهرباء إلى شركة التوزيع، ولا يمكنه المطالبة بتركيبه في موقع آخر إلا بعد توقيع عقد توصيل جديد، وذلك لأن العداد مرتبط بالعقد الأصلي للمكان الذي تم تركيبه فيه.
شروط الإخلاء بحسب قانون الإيجار القديم 2025
وفرضت التشريعات الحديثة في قانون الإيجار القديم 2025 على المستأجر أو من يرث حقوق العقد الإيجاري ضرورة إخلاء الوحدة السكنية فور انتهاء مدة العقد، بالإضافة إلى حالات أخرى محددة تشمل:-
- ترك الوحدة مغلقة بدون مبرر قانوني لمدة تتجاوز سنة كاملة.
- قيام المستأجر بامتلاك وحدة سكنية بديلة تلبي نفس الاحتياجات والغرض السكني.
وإذا رفض المستأجر تنفيذ الإخلاء، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة للحصول على حكم بالطرد الفوري، مع إمكانية المطالبة بتعويضات تعويضًا عن الخسائر الناتجة عن التأخير في إخلاء الوحدة.
حقوق المستأجر في الحصول على وحدة بديلة
وضَمن قانون الإيجار القديم 2025 حق المستأجر أو من حصل على حقوق العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة عبر برامج الإسكان الاجتماعي أو الإيجار التمليكي، شرط تقديم إقرار مكتوب بالإخلاء الطوعي قبل انتهاء العقد بمدة لا تقل عن 12 شهرًا، مع إرفاق جميع المستندات التي تثبت استيفاء الشروط المطلوبة.
