محمد جبران: القانون يحفظ الكرامة الإنسانية للعامل ويعزز استقرار بيئة العمل
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن تطبيق قانون العمل الجديد يحقق توازنًا حقيقيًا بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أنه جاء متوافقًا مع المعايير والاتفاقيات الدولية التي تكفل الحماية والعدالة لجميع أطراف العملية الإنتاجية.
حفظ الكرامة الإنسانية للعامل
وأوضح جبران خلال مداخلة مع برنامج الحياة اليوم، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن فلسفة القانون تقوم على حفظ الكرامة الإنسانية للعامل، مع ضمان استمرارية النمو والإنتاج داخل بيئة مستقرة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
وأشار جبران، إلى أن القانون يحمل أبعادًا إصلاحية مهمة، أبرزها تعزيز حماية حقوق العاملين، ومنع كافة أشكال التمييز أو التحرش في بيئة العمل، إضافة إلى إلزام المنشآت بصرف علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
ونوه إلى أن القانون منح العمال أولوية واضحة في حالات تصفية الشركات أو إفلاسها، مؤكدًا أن هذا يمثل مظلة أمان حقيقية تضمن استمرار حصولهم على مستحقاتهم.
القانون يرسخ لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص
كما شدد على أن العقود ستظل سارية في حال اندماج أو تصفية أو إفلاس الشركات، وأن القانون يرسخ لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ويحظر تشغيل العامل بالسخرة، بما يتسق مع الاتفاقيات الدولية.
وأوضح أن القضاء العمالي المتخصص سيدخل حيز العمل في أكتوبر 2025، مؤكدًا أن الفصل في النزاعات العمالية لن يتجاوز 90 يومًا، لضمان عدالة ناجزة.
موقف القانون من المرأة العاملة
وأشاد بموقف القانون من المرأة العاملة، لافتًا إلى أنه يتضمن بنودًا لحمايتها وزيادة إجازات الوضع، كما أشار إلى إدراج العمالة غير المنتظمة ضمن المستفيدين من صندوق الطوارئ، لضمان استقرارهم المعيشي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن القانون سيعزز ثقة الشباب في العمل بالقطاع الخاص، ويمنح العامل أدوات قانونية فعّالة وسريعة للدفاع عن حقوقه دون تكلفة، في خطوة من شأنها تحسين مناخ العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن تنظيم الإجازات في قانون العمل الجديد يُعد إحدى الركائز الأساسية التي تضمن استقرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحافظ على التوازن المطلوب بين الجوانب الإنسانية ومتطلبات بيئة العمل.
القانون وضع ضوابط دقيقة وواضحة
وأشار إلى أن القانون وضع ضوابط دقيقة وواضحة تمنح العامل حقه في الراحة دون الإخلال بالمسؤوليات المهنية، مؤكدًا أن هذا التوازن يسهم بشكل مباشر في رفع معدلات الإنتاجية وتحسين كفاءة الأداء داخل المؤسسات.
ونوه إلى أن الاهتمام بجانب الإجازات ليس فقط بعدًا اجتماعيًا، بل هو إجراء إداري مدروس، يهدف إلى خلق بيئة عمل صحية ومحفّزة، ما ينعكس بالإيجاب على جودة العمل وولاء الموظف.
