سيد الشرقاوي: قانون العمل الجديد يحمي الأطفال وذوي الهمم بتشريعات صارمة |فيديو

أكد السيد الشرقاوي، وكيل وزارة العمل بالقاهرة ومدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة، أن القانون الجديد لم يغفل أي فئة، بل حرص على ضمان حقوق المرأة، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، بشكل يتماشى مع التشريعات الوطنية والدولي.

وتابع "الشرقاوي": "يواصل قانون العمل الجديد في مصر، الذي خرج إلى النور عام 2025 بعد سنوات من النقاشات داخل اللجنة التشريعية منذ عام 2017، إثارة الجدل والاهتمام على حد سواء، لِما يتضمنه من مواد وتعديلات تؤكد على تعزيز العدالة في بيئة العمل وحماية مكتسبات جميع العمال.

حملات لضمان التطبيق

وأوضح "الشرقاوي"، وخلال مداخلته ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على شاشة قناة سي بي سي، أن الوزارة ستوجه في الفترة المقبلة حملات تفتيشية موسعة تستهدف كافة القطاعات للتأكد من التطبيق الصارم لبنود القانون، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الحملات ليس العقاب فقط، بل التوعية بأهمية الالتزام بالتشريعات الجديدة التي تمنح العاملين مزيداً من الاستقرار والأمان الوظيفي.

واحدة من أبرز النقاط التي تطرق إليها السيد الشرقاوي كانت المكتسبات الممنوحة للمرأة العاملة، مؤكداً أن القانون منحها امتيازات غير مسبوقة، أبرزها حقها في الحصول على ساعة يومياً ترعاها هي بنفسها لطفلها، بما يضمن التوازن بين دورها الأسري والمهني، مشددًا على أن الحامل تتمتع بساعات عمل أقل خلال فترة الحمل، إضافة إلى أربعة أشهر إجازة مدفوعة الأجر بالكامل عند الولادة، وهو ما يمثل خطوة مهمة لتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية.

التوازن الأسري والمهني

ويرى السيد الشرقاوي أن هذه التعديلات تعكس وعياً متزايداً بأهمية التوازن بين الحياة الأسرية والعملية، خاصة مع ارتفاع نسب مشاركة المرأة في سوق العمل خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن هذه الامتيازات لم تأتِ من فراغ، وإنما نتاج نقاشات طويلة داخل اللجنة التشريعية، ومشاركة فاعلة من مختلف الجهات النقابية والعمالية.

مشيرا إلى أن إصدار القانون الجديد استغرق سنوات من المداولات منذ عام 2017 وحتى اعتماده في 2025، فضًلا عن أن طول فترة النقاش يعكس حرص الدولة على دراسة جميع الجوانب بعناية، بما يضمن خروجه في صورة متوازنة تحافظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال معاً، لاسيما أن هذا القانون يُعد بمثابة إنجاز وطني يترجم التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان في بيئة العمل.

حماية حقوق الفئات الخاصة

كما أكد أن القانون الجديد لم يغفل الفئات الأكثر احتياجاً، مثل الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث وضع تشريعات صارمة لحمايتهم من أي استغلال وظيفي، وتوفير بيئة عمل آمنة تتناسب مع قدراتهم وظروفهم، مبينًا أن الوزارة ستتابع عن كثب مدى التزام المؤسسات بهذه البنود، من خلال لجان تفتيش متخصصة.

وقد لاقت تصريحات السيد الشرقاوي تفاعلاً واسعاً من جانب المواطنين، خاصة النساء العاملات اللواتي اعتبرن أن هذه الحقوق تفتح أمامهن آفاقاً جديدة للتوفيق بين العمل والأسرة، فيما شدد مختصون على ضرورة استمرار الرقابة والتطبيق الجاد للقانون حتى لا تظل مواده حبراً على ورق. وأعرب الشرقاوي عن ثقته في أن هذه الخطوة ستُسهم في رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز بيئة عمل عادلة.

نحو بيئة عمل أكثر عدلاً

وفي ختام مداخلته، أكد السيد الشرقاوي أن الدولة ماضية في خططها لتطوير بيئة العمل بما يحقق العدالة والاستقرار الوظيفي، مشددًا على أن القانون الجديد يُمثل محطة مفصلية في مسيرة التشريعات العمالية، وأن تطبيقه سيُسهم في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مما يضع مصر في موقع متقدم على خريطة الإصلاحات التشريعية العالمية.