محمد جبران: تشريعات قانون العمل الجديد تواكب أنماط العمل الرقمية والحديثة

استعرض الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أبرز ملامح القانون وأهدافه، أثار قانون العمل الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا نقاشًا واسعًا في الأوساط العمالية والاستثمارية، نظرًا لما يتضمنه من بنود إصلاحية تستهدف تحقيق العدالة الناجزة بين العمال وأصحاب الأعمال، إلى جانب مواكبته لأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية.

العدالة عبر المحاكم العمالية

أكد "جبران"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا لايف، أن أحد أبرز محاور القانون يتمثل في إنشاء 38 دائرة عمالية متخصصة، وهو ما يضمن البت في القضايا العمالية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بعدما كانت تستغرق سنوات طويلة، معتبرًا هذه الخطوة تجسيدًا لفكرة "العدالة الناجزة"، بما يحمي حقوق العمال ويمنح أصحاب الأعمال ضمانات سريعة وفعّالة لحل النزاعات.

وأشار إلى أن هذه الدوائر القضائية جاءت ثمرة تعاون مشترك مع وزارة العدل، مؤكدًا أن الدولة تتحرك بجدية لحماية التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

الاستقالة وحماية الطرفين

وتابع وزير العمل، : "أحد أبرز التحديات التي عالجها القانون الجديد هو ملف الاستقالات المسبقة التي كان بعض أصحاب الأعمال يفرضونها عند توقيع العقود"، موضحًا أن القانون ألزم اعتماد الاستقالة رسميًا عبر مكاتب العمل أو المديريات المختصة، ما يضمن عدم التحايل ويحمي العامل من الاستغلال.

وفي الوقت نفسه، أكد محمد جبران على أن القانون وفر القانون حماية لصاحب العمل، حيث تُوثّق الاستقالة وتُعتمد بشكل رسمي، بما يمنع العامل من التراجع عنها لاحقًا بعد الحصول على تسوية مالية، الأمر الذي يحقق التوازن بين الطرفين.

حقوق المرأة العاملة 

شدد على أن القانون لم ينتقص من حقوق المرأة العاملة، بل عززها بشكل غير مسبوق، حيث تم توحيد إجازات الوضع لتصبح ثلاث مرات، مساوية لزميلتها في الجهاز الإداري للدولة، كما منح القانون المرأة حق ساعة للرضاعة وأخرى للراحة اليومية، وأقر حمايتها من التحرش والتنمر في بيئة العمل.

وأضاف محمد جبران أن التعديلات الجديدة ألغت القيود السابقة على العمل الليلي للنساء، ما يتيح لهن فرصًا أوسع في مختلف القطاعات مع ضمان توفير بيئة آمنة وملائمة.

تعزيز مناخ الاستثمار 

أوضح محمد جبران أن القانون الجديد جاء متوازنًا بحيث يُطمئن المستثمرين أيضًا، حيث ألغى عقوبة الحبس لصاحب العمل في القضايا العمالية، واستبدلها بإجراءات مالية أو تنظيمية، ما يمنح بيئة الاستثمار مزيدًا من الجاذبية والاستقرار.

وأشار إلى أن القانون تميز بالمرونة في تحديد ساعات العمل في قطاعات خاصة مثل البترول، المحاجر، والتعدين، بحيث تتناسب مع طبيعة هذه المهن الشاقة، ما يعكس توافقًا واسعًا بين الحكومة وأصحاب الأعمال.

أنماط العمل الجديدة 

واصل وزير العمل، : "أبرز ما ميز القانون الجديد هو اهتمامه بـ الأنماط المستحدثة للعمل مثل العمل عبر التطبيقات والمنصات (أوبر، كريم، خدمات التوصيل) والعمل عن بُعد"، مبينًا أن هذه الفئات العمالية لم تكن مشمولة في القوانين السابقة، بينما اليوم أصبحت مغطاة ضمن الإطار القانوني الجديد.

كما أشار محمد جبران إلى مبادرة "سلامتك تهمنا" التي أطلقت لحماية عمال الدليفري، مؤكدًا أن القرارات التنفيذية للقانون ستشمل آليات واضحة لتنظيم هذه الأنماط، بما يتماشى مع تطورات ما بعد جائحة كورونا.

ثقة محلية ودولية 

لفت محمد جبران إلى أن القانون حظي بتأييد واسع على المستويين المحلي والدولي؛ حيث أظهر استطلاع أجراه مجلس الوزراء أن 92% من المواطنين راضون عن القانون، كما أشادت به منظمة العمل الدولية بعد مشاركتها في النقاشات الخاصة بصياغته، ما يعكس التزام مصر بالمعايير العالمية.

وأكد محمد جبران أن هذه التعديلات تعكس رؤية الدولة المصرية في بناء سوق عمل مستقر، يربط بين العمل والإنتاج، ويمنح العمال حقوقهم كاملة مع ضمان استمرارية الاستثمار والنمو الاقتصادي.

رسالة للعمال وأصحاب الأعمال

اختتم محمد جبران حديثه برسالة مباشرة إلى العمال: "القانون عادل وواضح، ويضمن الحقوق كما يفرض الواجبات، لذلك الالتزام به هو الضمان الحقيقي لاستقرار سوق العمل"، مشددًا على أن أصحاب الأعمال مطالبون بالنظر إلى العمال باعتبارهم المحرك الحقيقي للإنتاج والتنمية، مؤكدًا أن احترام الحقوق والالتزامات المتبادلة هو الطريق لتحقيق النجاح المشترك.