مجدي البدوي يوضح أبرز ملامح قانون العمل الجديد بعد التنفيذ |فيديو

بدأ اليوم رسميًا تطبيق قانون العمل الجديد بعد انتهاء المهلة التي حددها منذ صدوره في مايو الماضي، وفق ما صرّح به مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ويُعد هذا القانون خطوة فارقة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، حيث يضع ضوابط واضحة تضمن التوازن والاستقرار داخل سوق العمل المصري.

تعزيز الحقوق وحماية الكرامة

أوضح مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اليوم" على قناة دي إم سي، أن القانون يحمل أبعادًا إصلاحية مهمة، أبرزها تعزيز حماية كرامة العامل، ومنع جميع أشكال التمييز أو التحرش في بيئة العمل، كما أوجب صرف علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني للعاملين، ما يساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، إلى جانب إعفاء العمال من الرسوم القضائية لضمان سهولة الوصول إلى حقوقهم.

وأضاف مجدي البدوي أن القانون منح حقوق العمال أولوية في حالات التصفيه أو الإفلاس، وهو ما يشكّل مظلة أمان للموظفين ويضمن استمرارية حصولهم على مستحقاتهم دون تأخير.

ضمان تكافؤ الفرص

وتابع مجدي البدوي: "من أهم بنود القانون الجديد حظر تشغيل العامل بالسخرة أو الجبر، بما ينسجم مع المعايير الدولية للعمل، إضافة إلى ترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع العاملين دون أي تمييز"، كما نص القانون على استمرار العقود في حالة اندماج الشركات أو تصفيتها أو إفلاسها، بما يحمي استقرار الموظفين ويمنع ضياع حقوقهم.

وأشار مجدي البدوي إلى أن المحاكم العمالية المتخصصة ستبدأ عملها في أكتوبر 2025، لتسريع الفصل في النزاعات، حيث تم تحديد فترة لا تتجاوز 90 يومًا لإنهاء القضايا، ما يحقق عدالة ناجزة وسريعة.

الشباب في القطاع الخاص

أكد مجدي البدوي أن القانون يعزز الثقة بين العمال وأصحاب الأعمال، ويوفر قاعدة قوية للأمان الوظيفي، الأمر الذي يشجع الشباب على التوجه للعمل في القطاع الخاص بثقة أكبر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة معدلات التشغيل وتطوير بيئة العمل بما يخدم الاقتصاد الوطني.

وواصل مجدي البدوي: "كما يتيح القانون إجراءات قضائية مبسطة وسريعة، ويمنح العامل الحق في اللجوء إلى القضاء دون تكاليف إضافية، وهو ما يخفف الأعباء المالية عن الموظفين ويزيد من شعورهم بالأمان".

المرأة والعمالة غير المنتظمة

وأكمل مجدي البدوي: "أحد أبرز الجوانب المضيئة في القانون الجديد هو الاهتمام بالمرأة العاملة، حيث تضمن بنودًا لحمايتها بشكل أكبر وزيادة إجازات الوضع بما يتماشى مع متطلباتها الأسرية، كذلك وفر القانون مظلة حماية للعمالة غير المنتظمة عبر صندوق الطوارئ، بما يكفل لهم الأمان في حالات الأزمات أو فقدان العمل".

وأوضح مجدي البدوي: "كما شمل القانون تصنيف ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الفئات المستفيدة، عبر ضمان تكافؤ الفرص لهم وتخصيص نسب تشغيل، ما يعزز دمجهم بشكل فعّال داخل سوق العمل."

الإجازات وضمان الإنتاجية

أوضح مجدي البدوي أن تنظيم الإجازات جاء أيضًا كإحدى الركائز المهمة التي تضمن حقوق العمال، حيث تم وضع ضوابط واضحة تحافظ على التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات العامل الإنسانية، فضًلا عن أن هذه الإجراءات تسهم في رفع إنتاجية الموظفين وتحسين جودة بيئة العمل بشكل عام.

اختتم مجدي البدوي تصريحاته بالتأكيد على أن القانون جاء شاملاً لمعظم الجوانب العملية، ليضع إطارًا حديثًا ينظم سوق العمل وفق معايير عادلة، كما توقع أن ينعكس هذا القانون إيجابيًا على زيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار بين طرفي العملية الإنتاجية، ليكون بذلك نقطة تحول جديدة في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية داخل مصر.