الحكومة التابعة للدعم السريع تؤدي القسم في دارفور بالسودان
أفادت مصادر مطّلعة سودانية أن الحكومة السودانية الموازية التابعة للدعم السريع المنبثقة عن تحالف "تأسيس" أدت اليمين الدستورية في مدينة نيالا، بجنوب دارفور، بحضور عدد من قادة القوى السياسية والمسلحة، وذلك في خطوة وُصفت بـ"المفصلية" في مسار الأزمة السودانية المتصاعدة منذ أكثر من عامين.
وترأس الحكومة الجديدة محمد الحسن التعايشي، الذي تولّى منصب رئيس الوزراء في الحكومة الموازية، فيما ضمت التشكيلة الوزارية 16 وزيرًا، يمثلون "حكومة السلام والوحدة"، وهي التسمية الرسمية التي أُطلقت على هذه الحكومة المنبثقة عن التحالف السوداني التأسيسي الذي تم الإعلان عنه في العاصمة الكينية نيروبي في فبراير الماضي.
تحالف واسع
ويضم التحالف قوى سياسية بارزة وحركات مسلحة مؤثرة، وقد أطلق دستورًا جديدًا ينص على:
- علمانية الدولة
- اعتماد النظام الكونفدرالي بتقسيم السودان إلى 8 أقاليم
- تشكيل حكومة مركزية بثلاث مستويات، يتصدرها مجلس رئاسي
- إطلاق فترة تأسيسية تمتد لعشر سنوات، تسبقها مرحلة انتقالية
حميدتي رئيسًا للسلطة الموازية
ووفقًا للدستور المُعلن، تم تعيين قائد ميليشيات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعبد العزيز آدم الحلو نائبًا له، إلى جانب حكام الأقاليم الثمانية، وقيادات حركتين مسلحتين هما الهادي إدريس والطاهر حجر، كأعضاء في المجلس.
واشتمل الإعلان الدستوري على بند رئيسي يقضي بإعادة تشكيل ما أسماه بـ"جيش وطني موحّد" وفق معايير جديدة، وذلك في مسعى لتجاوز الانقسامات العسكرية التي ساهمت في تفجّر النزاع المسلح المستمر منذ أبريل 2023.
اندلعت الحرب بين القوات المسلحة السوداني وميلشيات الدعم السريع بقيادة حميدتي، مما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في السودان، مع تشريد أكثر من 12 مليون مواطن، ومخاوف متصاعدة من المجاعة في مناطق عدة.
ويقول التحالف الجديد أنه يأمل في أن تُسهم هذه الخطوة في إعادة ترتيب المشهد السياسي والأمني في السودان، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه تنفيذ هذا المشروع الطموح على أرض الواقع، في ظل غياب توافق شامل بين الأطراف المتنازعة.
