علاقة الملاك بأول دعوى لوقف تعديلات قانون الإيجار القديم.. القصة الكاملة
أُثيرت حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية بشأن إقامة دعوى لوقف تعديلات قانون الإيجار القديم، بعدما انتشرت أنباء تُفيد بأن مُقيم هذه الدعوى هو رئيس ائتلاف الملاك مصطفى عبد الرحمن، ما دفع رئيس اتحاد المستأجرين للتعليق على الأمر باعتباره يصب في صالحه المستأجر.
بداية الواقعة
تعود بداية الواقعة إلى الثلاثاء الماضي، بعدما أكدت تقارير أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد حددت جلسة 8 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى التى طالب فيها "مصطفى عبد الرحمن" بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم والتي حملت رقم 96121، لسنة 79 قضائية.
اتحاد المستأجرين يُعلق
وفي أول تعليق على الواقعة، قال رئيس اتحاد المستأجرين، شريف الجعار إنها قضية بدون إدراك أو إلمام بقواعد القانون الإداري، بدون أساس قانوني سليم فكان مفادها هو الطعن على قانون 164، فهذه القضية تؤكد وتخدم جميع قضايا المستأجرين أمام القضاء الإداري بالطعن على قرارات رئيس الوزراء بتشكيل لجان الحصر والمنصة وشروطها والتقديم عليها للحصول على شقق بديلة.
وأضاف “الجعار” أن الدعوى المقامة تذكر أن قرار رئيس الوزراء قرار معيب، وصاحب الدعوى بهذا انضم إلينا بدون وعي، لأننا نقول أن كل قرارات رئيس الوزراء كلها مشوبة بالبطلان ومعيبة لأنها غير مكتملة أو واضحة الملامح، وهو بدون قصد طعن في قرار كله مستند إلى قانون 164 لأنه قانون به عوار دستوري وهو ما يتفق عليه ونحيه على هذه الخطوة الممتازة التي أدركها.
وعبر “الجعار” خلال تصريحاته الخاصة لموقع “نيوز رووم”، عن اندهاشه قائلًا: “كنت أظن أن صاحب الدعوة مستأجر وليس مؤجر لأن مستحيل مالك عقار بعد ما وصولوا إليه يطعن على القانون ويعيدهم لنقطة الصفر مرة أخرى”.
“الجعار” يُرحب بحضور الجلسة
وأبدى رئيس اتحاد المستأجرين في تصريحات خاصة ترحيبه بالطعن أمام القضاء الإداري مع ملاك العقارات القديمة، كما نتفق أن قانون 164 به عوار دستوري ولا يصلح للتطبيق على أرض الواقع”.
وواصل “الجعار”: “لذلك من المحتمل أن نتدخل في جلسة 8 نوفمبر المقبل بإذن الله مع مصطفى عبد الرحمن، وبجانب الطعون التي تقدمنا بها منفردين أمام القضاء الإداري طالبين فيها بطلان قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجان الحصر للمناطق الخاصة بالقيمة الإيجارية”.
ائتلاف الملاك يحسم الجدل
وبعد تزايد حالة الجدل حول هذه الدعوى، قال مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم”، إن هذه الدعوى خاصة بالمستأجرين، مضيفًا: “ليس لي أي علاقة بها من بعيد أو قريب، وعلى اتحاد المستأجرين التأكد ومراجعة ذلك بنفسه”.
وأشار مصطفى عبد الرحمن، إلى أن هناك أكثر من دعوى أخرى تخص ائتلاف ملاك العقارات القديمة، وفي مقدمتها؛ دعوى التعويض في محكمة دار القضاء العالي، ودعوى أخرى في مجلس الدولة على وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير البترول والثروة المعدنية.
