بحكم قضائي.. حكم صلاة الجنازة على الغريق المفقود في حادث أبو تلات الإسكندرية
شهد حادث أبو تلات الإسكندرية تفاصيل مأساوية، إثر غرق عدد من طلاب أكاديمية الضيافة الجوية وعلوم الطيران في حادث مأساوي وقع على شاطئ أبو تلات بمنطقة العجمي. وأسفر هذا الحادث المفجع عن وفاة سبعة طلاب، وسط حالة من الحزن والصدمة التي عمّت الأوساط الأكاديمية والعائلية، في حين تمكن عدد آخر من الزملاء من النجاة بأعجوبة.
حادث أبو تلات الإسكندرية
على الفور، أصدر محافظ الإسكندرية تعليمات صارمة بتوفير كل أشكال الدعم والمساعدة للناجين وعائلات الضحايا، مؤكداً أهمية تقديم الرعاية الطبية والنفسية لهم خلال هذه الفترة الصعبة. كما بدأ المسؤولون المختصون بإجراء تحقيقات موسعة لفهم ملابسات الحادث وتحديد أسبابه بدقة، وسط تساؤلات متزايدة حول الظروف التي أدت إلى وقوع هذه الكارثة.
وتشهد المدينة الآن حالة من التأهب القصوى، حيث يتابع الجميع عن كثب أوضاع الناجين ويترقبون نتائج التحقيقات التي ستسهم في منع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً. يبقى هذا الحدث المحزن تذكيرًا بقيمة الحياة وأهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الجميع، خاصة في المناطق البحرية التي تتطلب حذراً إضافياً.
حكم صلاة الجنازة على الغريق المفقود في حادث أبو تلات الإسكندرية
في فتوى جديدة أصدرتها دار الإفتاء المصرية، أجابت عن سؤال ورد إليها حول حكم صلاة الجنازة على شخص فُقد أثناء ممارسته السباحة، حيث جرفه التيار البحري ولم يُعثر عليه منذ أكثر من خمسة عشر يومًا، وتساءل ذوو المفقود عما إذا كان يجوز إقامة صلاة الجنازة عليه في ظل استمرار غيابه.
متى تقام صلاة الجنازة على الغريق؟
أكدت دار الإفتاء في ردها أن صلاة الجنازة لا تُقام إلا بعد التحقق من وفاة الشخص "حقيقةً أو حُكمًا"، موضحةً أنه في حال العثور على جثة الغريق، يُعامل معاملة سائر الموتى من حيث الغُسل (إن أمكن)، والتكفين، والصلاة، والدفن.
أما إذا لم يُعثر على جثته وظل في عداد المفقودين، فإنّه لا يُصلّى عليه حتى يصدر قرار من الجهات المختصة أو حكم قضائي يثبت وفاته، وفقًا لما تقضي به القوانين المصرية (المادتان 21 و22 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م وتعديلاته).
وفي حال صدور هذا القرار الرسمي، يجوز أداء صلاة الغائب عليه، وفقًا لما ذهب إليه جمهور من فقهاء المالكية، والشافعية، والحنابلة في أرجح الأقوال.
هل الغريق من الشهداء؟
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الشريعة الإسلامية منحت الغريق منزلة رفيعة، حيث ورد في الحديث الشريف أن من مات غرقًا يُعد من "شهداء الآخرة"، لما فيه من شدة الابتلاء. واستشهدت الفتوى بقول النبي ﷺ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ...».
ولكنها أوضحت أن هذه الشهادة في الآخرة لا تعني إسقاط الأحكام الدنيوية، إذ يبقى الغريق ضمن أحكام الجنائز المعتادة في الغسل والصلاة عليه، إذا وُجدت جثته.
وفي سياق الفتوى، شددت دار الإفتاء على أهمية الصبر والرضا بقضاء الله في مثل هذه الابتلاءات، مستشهدة بأحاديث نبوية تدعو إلى التسليم لأمر الله والدعاء للمصاب بالرحمة والمغفرة، مثل قول النبي ﷺ: «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيرًا منها، إلا أخلف الله له خيرًا منها».
أوضحت دار الإفتاء أن من غرق ولم يُعثر على جثته لا يُصلى عليه إلا بعد صدور حكم رسمي بوفاته، وعندها تُقام عليه صلاة الغائب. أما في حال العثور على الجثمان، فإنه يُغسَّل (ما أمكن)، ويُكفَّن، وتُصلى عليه صلاة الجنازة كأي متوفى.
وختمت الفتوى بالتأكيد على ضرورة اللجوء إلى الجهات المختصة عند حالات الفقد، والانتظار حتى استكمال الإجراءات القانونية والشرعية، بما يحقق التوازن بين أحكام الشريعة ومقتضيات الواقع.
