طارق العوضي يشيد ببيان كامل الوزير: خطوة تُحسب للوزارة
علق المحامي طارق العوضي على البيان الصادر عن وزير النقل الفريق كامل الوزير بشأن أزمته مع إحدى الصحف، مؤكدًا أن ما جاء فيه يُمثل "تراجعًا إيجابيًا وخطوة تُحسب للوزارة في إطار احترام حرية تداول المعلومات وحق الرد".
وقال العوضي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إن البيان الصادر عن وزارة النقل يعكس تراجعًا إيجابيًا وخطوة تُحسب للوزارة في إطار احترام حرية تداول المعلومات وحق الرد.. فالوزارة أوضحت أنها لن تستكمل إجراءات الشكوى المقدمة للنيابة العامة، وأن هدفها ليس تقييد حرية الصحفيين أو التضييق على الإعلام، وإنما تصحيح المعلومات التي وصفتها بـ”المغلوطة”.
واضاف: "هذا الموقف يُعتبر تطورًا محترمًا في إدارة الأزمات؛ إذ انتقلت الوزارة من خيار المواجهة القانونية إلى التواصل المباشر وتوضيح الحقائق، وهو ما يعزز الثقة والشفافية بين المؤسسات الإعلامية والرأي العام".
النقل: ردنا على أحد الصحف لتفنيد أخبار غير صحيحة.. وحرية تداول المعلومات مكفولة
تابعت وزارة النقل ما تم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن البيان الصحفي الذي أصدرته أول أمس الأربعاء 20 أغسطس 2025، ردًا على ما نشر بأحد الصحف بعددها الصادر يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 تحت عنوان "التدرج يحول القيادات السابقة إلى مناصب شرفية"، ضمن ملف صحفي بعنوان "جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم".
وأكدت الوزارة في بيانها أنها أصدرت البيان (رقم 1) لتفنيد ما ورد بالملف الصحفي من معلومات غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة، وذلك التزامًا بدورها الإعلامي والمجتمعي في توضيح الحقائق للرأي العام.
وشددت وزارة النقل على النقاط التالية:
البيان لم يتضمن نية لحبس الصحفيين، وإنما أشار إلى أن الوزارة تقدمت بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باعتباره الجهة المختصة بفحص الشكاوى المتعلقة بما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة، ودراسة ما إذا كانت هناك مخالفات مهنية أو قانونية، ومن ثم اتخاذ ما يراه مناسبًا وفق اللوائح المنظمة.
في حال ثبوت صحة المعلومات التي تم نشرها، أكدت الوزارة أن المحاسبة ستكون على القطاع المختص بالوزارة من الجهات الأعلى، أما إذا ثبت عدم صحتها، فستتم المحاسبة وفق ما يقرره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته الجهة المنوط بها هذا الشأن.
فيما يتعلق بالجدل الذي أثير حول حرية الصحافة، أكدت الوزارة أنها تحترم وتقدر حرية تداول المعلومات الصحيحة والنقد البناء، لكنها ترفض نشر الأخبار المغلوطة التي تحمل اتهامات وشائعات تستغلها بعض المنصات والمواقع المغرضة لإثارة البلبلة لدى الرأي العام. وأوضحت أن محرري الملف الصحفي لم يتواصلوا مع المختصين بالوزارة للتأكد من صحة ما ورد قبل النشر، رغم أن الوزارة تتيح المعلومات لجميع وسائل الإعلام في إطار من الشفافية.
