ترسانة أسلحة ومخدرات بالملايين.. القصة الكاملة لمصرع 6 عناصر إجرامية في أسوان

في واحدة من أقوى الضربات الأمنية بأسوان، تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والأمن المركزي، من القضاء على أخطر بؤرة إجرامية تنشط في تجارة المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة، ضمت 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، سجلهم الجنائي مليء بأبشع الجرائم.

مصرع 6 عناصر إجرامية خطيرة في أسوان

وكشفت المعلومات الأمنية أن هؤلاء المتهمين كانوا يتخذون من دائرة قسم شرطة ثاني أسوان وكرًا لإدارة نشاطهم الإجرامي، حيث تورطوا في قضايا متنوعة شملت "الإتجار بالمواد المخدرة، القتل، الشروع في القتل، السرقة بالإكراه، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة والبلطجة"، وهو ما جعلهم يشكلون تهديدًا مباشرًا على حياة المواطنين، ويزرعون الرعب في محيط المنطقة التي اعتادوا التمركز فيها.

وبعد متابعة دقيقة ورصد مستمر لتحركاتهم، وضعت الأجهزة الأمنية خطة مُحكمة لضبط الجناة وإنهاء نشاطهم الإجرامي. وبالفعل، تم استهدافهم في مأمورية مكبرة شارك فيها رجال البحث الجنائي وقطاع الأمن المركزي، حيث طوقت القوات المنطقة لتضييق الخناق على المتهمين ومنعهم من الهروب.

وما إن استشعر أفراد البؤرة الأمنية بوجود القوات حتى بادروا بإطلاق وابل كثيف من الأعيرة النارية بشكل عشوائي تجاه رجال الشرطة في محاولة يائسة لإفشال المداهمة والفرار. إلا أن القوات تعاملت مع مصدر النيران بحسم وفقًا للقانون، لتسفر المواجهة المسلحة عن مصرع العناصر الستة جميعًا.

وبتفتيش موقع الاشتباك، عثرت القوات على ترسانة من الأسلحة والذخيرة، شملت: 7 قطع سلاح ناري (منها 5 بنادق آلية، رشاش جرينوف، طبنجة)، إضافة إلى 2 قنبلة يدوية، وكميات ضخمة من الطلقات مختلفة الأعيرة. كما تم ضبط 40 كيلو جرامًا من المواد المخدرة متنوعة بين (20 كيلو بانجو – 10 كيلو شابو – 5 كيلو هيدرو – 5 كيلو حشيش)، فضلًا عن 1000 قرص مخدر، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بما يقارب 5 ملايين جنيه.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن هذه الضربة تمثل نجاحًا جديدًا في تجفيف منابع الإجرام، خاصة وأن العناصر التي تم تصفيتها من أخطر المجرمين المطلوبين جنائيًا على مستوى محافظة أسوان. كما شددت الأجهزة على استمرار الحملات الأمنية المكثفة ضد أوكار الجريمة بأنواعها، حمايةً لأرواح المواطنين، وردعًا لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الشارع المصري.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.