"مراكز الموت تحت ستار العلاج".. حملات أمنية تداهم أوكار الإدمان الوهمية

شنت أجهزة الأمن حملات أمنية موسعة استهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة والتي تمارس أنشطة طبية وعلاجية بالمخالفة للقانون، وذلك بالتنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وقطاع الأمن العام ومديريات أمن الإسكندرية، أسوان، وأسيوط، بمشاركة الجهات المختصة.

وذلك في إطار الاستراتيجية الأمنية الشاملة التي تنتهجها وزارة الداخلية لمكافحة كافة أشكال الجريمة المنظمة وغير المنظمة، وضمن جهود الدولة للرقابة على المنشآت الطبية وضمان سلامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

حملات أمنية تداهم مراكز علاج الإدمان غير المرخصة

وقد جاءت هذه الحملات رداً على ما تم رصده من مخالفات خطيرة ترتكبها بعض المراكز الوهمية لعلاج الإدمان، والتي لا تملك التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وتدار من قِبل أشخاص غير مؤهلين، بما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المرضى. 

وبعد استصدار الأذونات القانونية اللازمة، تم مداهمة 14 مركزًا لعلاج الإدمان ثبت أنها تعمل دون تراخيص قانونية، ولا تخضع لأية رقابة طبية معتمدة من الجهات المختصة.

وأسفرت هذه الحملة عن ضبط 15 شخصًا من القائمين على إدارة تلك المراكز، من بينهم 8 أفراد تبين أنهم مسجلون جنائيًا ولهم سوابق في قضايا مختلفة. 

كما كشفت المعاينات الأولية وجود مخالفات فادحة تمثلت في: عدم وجود تراخيص لتشغيل المنشآت، غياب أية موافقات صحية أو مهنية من الجهات المختصة، وقيام أشخاص غير حاصلين على تراخيص بمزاولة مهنة الطب البشري وتقديم برامج علاجية غير علمية.

وتبين من خلال التحقيقات أن هذه المراكز تستغل حاجة مرضى الإدمان للعلاج، وتروج لخدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجذب الشباب، وتفرض مبالغ مالية ضخمة مقابل خدمات علاجية لا ترقى إلى المعايير الطبية المطلوبة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تدهور الحالة الصحية والنفسية للمرضى، بل وقد يتسبب في وفيات نتيجة الإهمال أو العلاج الخاطئ.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن هذه الحملات ستتواصل لضبط كافة الكيانات غير الشرعية التي تهدد الأمن الصحي والاجتماعي، مشيرة إلى أن حماية المواطنين من استغلال هذه المراكز الوهمية يأتي في صدارة أولوياتها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين والمضبوطات، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتناشد الأجهزة الأمنية المواطنين بعدم التعامل مع أية مراكز علاجية غير مرخصة، والتأكد من وجود التراخيص والموافقات الرسمية قبل اللجوء إليها، حفاظًا على سلامتهم وأرواح ذويهم، وتشدد في الوقت ذاته على أن الباب مفتوح دائمًا أمام تلقي البلاغات والمعلومات التي تسهم في ملاحقة هذه الكيانات غير القانونية.