ضبط ترسانة أسلحة وكمية من المخدرات ضمن حملات أمنية بدمياط
شنت مديرية أمن دمياط حملة واسعة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لاستهداف مروجي المواد المخدرة وحائزي وإتجاري الأسلحة النارية غير المرخصة.
أسفرت تلك العمليات عن ضبط عدد من القضايا المتنوعة ومكافحة الجريمة بكفاءة.
ووفقًا لإجراءات أمنية مدروسة، تم ضبط ما يزيد عن أربعة إلى سبعة قضايا ضمن جرائم جلب مواد مخدرة، تنوعت المضبوطات فيها بين الحشيش البانجو، ومخدر الهيدرو، وكمية من الهيروين. وتجاوزت الكميات المضبوطة في بعضها السبعة كيلوجرامات للحشيش، والعشرة كيلوجرامات من البانجو، إلى جانب قرابة تسعة إلى أربعة عشر كيلوجرامًا من الهيدرو، وكميات متفاوتة من الهيروين.
وتزامنت تلك الضبطيات مع مصادرة قطع نارية غير مرخصة، تراوحت بين اثنين إلى ثلاث قطع سلاح محلي الصنع من نوع “فرد خرطوش”، عثر عليها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم. وتشير المعلومات إلى أن معظم المتهمين لهم سوابق جنائية، ما يعكس استهدافًا مباشرًا للعناصر المتورطة سابقًا في الأنشطة الإجرامية.
ضبط ترسانة أسلحة وكمية من المخدرات ضمن حملات أمنية بدمياط
كما تم تنفيذ عدد كبير من الأحكام القضائية الصادرة ضد عدد من المتهمين الهاربين، بلغ عددها الإجمالي نحو 700 إلى أكثر من 800 حكمًا متنوعًا. وقد جرى ضبط المتهمين وتنفيذ تلك الأحكام بمهنية عالية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم ومصادرة المضبوطات لتقديمها إلى نيابة دمياط المختصة.
ووفقًا لمصادر مطلعة داخل الأجهزة الأمنية، فقد أسفرت الحملة على مدار 24 ساعة فقط عن إحباط أكثر من أربعة قضايا داخل المحافظة، تضمنت نحو سبعة كيلوجرامات من الحشيش، وأكثر من تسعة إلى أحد عشر كيلوجرامًا من البانجو، إضافة إلى كميات من الهيدرو والهيروين، مع ضبط أسلحة نارية بحوزة بعض المتهمين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من تم ضبطه، وتقديمهم للنيابة.
وتؤكد تلك العمليات على حرص مديرية أمن دمياط وقطاع الأمن العام على استمرار الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف مروجي المخدرات، وضبط الأسلحة غير المرخصة، وكذلك تنفيذ أحكام القضاء تجاه الخارجين عن القانون. وتأتي تلك الجهود في إطار تنفيذ خطة الوزارة لمنع انتشار المواد المسرطنة والخطرة داخل المجتمع، وتخليص الشوارع والأحياء من العناصر الجرمية.
وتعكس نتائج الحملة تقدمًا واضحًا في مواجهة الجريمة المنظمة المشاركة في تجارة المخدرات، مع حرص الأجهزة على استعادة الأمن والاستقرار داخل المجتمع المحلي، وتحقيق ردع رادع يمنع تكرار هذه الأنشطة. كما تراوحت استجابة المواطنين بالإبلاغ والتحذير من مواقع توزيع المخدرات عبر أجهزة الأمن المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحملة الأمنية استهدفت أيضًا تطبيق القانون على متهمين هاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، حيث صادرت الأجهزة المتورطين وقامت بتنفيذ مئات الأحكام فورًا عقب الضبط، بما يعكس سرعة الاستجابة والقدرة على تتبع الجناة حتى تنفيذ العدالة.
واستعرضت الوقائع تنفيذ حملات مكثفة في مراكز ومناطق متعددة داخل المحافظة، منها دمياط الجديدة، بني عبيد، كفر البطيخ، وميت سلسيل، ما يعكس طيفًا واسعًا من الرقعة الجغرافية. وقد تم التنسيق مع رؤساء الأقسام والوحدات المحلية لتحقيق انتشار أمني ميداني.
وفي ظل هذه التطورات، تؤكد مديرية أمن دمياط مواصلة حملاتها دون توقف، مع رفع درجة التنبيه لملاحقة أي عنصر مشبوه أو الخارجين عن القانون. وتشدد الأجهزة كذلك على ضرورة الالتزام بالقانون ومخاطبة الحالات المستهدفة بالقضاء العادل دون تمييز.
وفي الختام، فإن هذه الحملة تعد جزءًا من استراتيجية وطنية للقضاء على سوق المخدرات والأسلحة غير المرخصة، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، وتعزيز الثقة في الأجهزة الأمنية. كما تُعد كرسالة واضحة بأن الجرائم لن تمر دون عقاب، وأن المساءلة القانونية تطال الجميع دون استثناء.
