أحمد بدوي: القانون يدعم الحريات ويواجه التحديات ويعزز الاستثمار
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع قانون الذكاء الاصطناعي الذي تعمل عليه الدولة المصرية حاليًا، مؤكدًا أن القانون يستهدف تنظيم استخدام هذه التكنولوجيا المتقدمة، ودعم الاستثمار فيها، والحد من سلبياتها ومخاطرها، بما يحقق التوازن المطلوب بين الإبداع والتنظيم.
الذكاء الاصطناعي بين الفرص والمخاطر
وأكد النائب أحمد بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، أن الذكاء الاصطناعي يحمل العديد من الإيجابيات التي يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، لكنه في الوقت نفسه قد يمثل خطرًا إذا لم يتم تنظيمه بالتشريعات المناسبة، مشيرًا إلى أن التحديات والمخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا تستوجب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا.
وقال بدوي: "إذا لم نتحرك في وضع إطار قانوني واضح ينظم عمل الذكاء الاصطناعي، فستكون هناك مشكلة كبيرة على المدى القريب والبعيد"، مشددًا على أن الحكومة المصرية تحركت بالفعل في هذا الاتجاه، وقد تم الانتهاء من نسبة كبيرة من ملامح القانون.
دعم الحريات والإبداع
أوضح رئيس لجنة الاتصالات أن القانون الجديد لا يهدف إلى تقييد حرية الإبداع أو الحد من حرية التعبير، بل العكس تمامًا، حيث أكد أن المشروع يدعم حرية الإعلام والإبداع، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يشدد دائمًا على أهمية حرية الإعلام كجزء من أي بيئة تشريعية صحية.
استخدامات الذكاء الاصطناعي متعددة
لفت بدوي إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصرًا على تحليل البيانات أو تشغيل الروبوتات، بل امتدت تطبيقاته إلى مجالات واسعة تشمل التعليم، والصحة، والإعلام، والصناعة، والزراعة، والخدمات المالية، وهو ما يتطلب تشريعًا مرنًا قادرًا على مواكبة التطور السريع في هذه المجالات.
تشريع استباقي يعزز الاستثمار
وأشار بدوي إلى أن مشروع القانون يسعى إلى تهيئة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي، من خلال وضع ضوابط واضحة، وحوافز تشجع الشركات المحلية والعالمية على العمل داخل السوق المصري، وهو ما يتسق مع رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
وفي نفس السياق ،أكد محمد عزام، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأن وضع استراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تعكس إدراك الدولة المصرية العميق لأهمية هذا الملف الحيوي، الذي أصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.
