أحمد بدوي يكشف تفاصيل صادمة عن تيك توك: «أرباح بالملايين وأجهزة بث مخالفة»

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن تفاصيل خطيرة تتعلق بالقضية المتداولة حاليًا بشأن ضبط عدد من صانعي المحتوى على تطبيقات التواصل الاجتماعي، المتورطين في قضايا غسيل أموال ونشر محتوى غير أخلاقي، مؤكدًا أن التحقيقات ما زالت جارية وأن وزارة الداخلية تقوم بجهود بارزة في جمع التحريات.

وأوضح "أحمد بدوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" عبر قناة "المحور"، أن بعض الجرائم تعود إلى أكثر من شهر ونصف، لكن الإجراءات القانونية لم تبدأ إلا بعد حصر دقيق لكل المخالفات، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون في التصدي لهذا النوع من الجرائم الرقمية.

أجهزة بث غير قانونية

أكد أحمد بدوي أن الأجهزة الأمنية ضبطت أجهزة بث مباشر غير مصرح بها بحوزة عدد من المتهمين، وهي أدوات محظورة قانونيًا وفقًا لقانون تنظيم الاتصالات، ولا يجوز امتلاكها من قبل الأفراد، إذ تشكل تهديدًا مباشرًا للبنية التحتية المعلوماتية، وتُستخدم في نشر محتوى مخالف بهدف التربح السريع.

وأشار أحمد بدوي إلى أن هذه الأجهزة تُستخدم لزيادة الانتشار والظهور المباشر عبر المنصات، وتحقيق أرباح غير مشروعة، بعيدًا عن أي رقابة أو تصريح رسمي، ما يمثل جريمة مزدوجة: فنية وقانونية.

ملايين في حسابات مشبوهة

كشف " أحمد بدوي" أن التحقيقات أظهرت أرباحًا صادمة تحققت من خلال هذه الأنشطة، حيث تم ضبط أحد المتهمين وقد حقق أكثر من 15 مليون جنيه، بينما تم القبض على آخر بحوزته 135 ألف دولار، وثالث بـ22 ألف دولار نقدًا، وهو ما يشير إلى وجود شبكات مالية تعمل خارج الإطار الرسمي، وتقوم بعمليات غسل أموال منظمة تحت ستار "صناعة المحتوى".

ولفت أحمد بدوي إلى أن هذه المؤشرات تستوجب تدخلاً عاجلاً من الجهات الرقابية والمالية، لرصد مصادر تلك الأموال وآلية تداولها داخل المنصات الرقمية، محذرًا من خطر هذه الممارسات على الاقتصاد الرسمي والأمن المعلوماتي للدولة.

مخدرات وسلاح خلف الشاشات

في تطور أكثر خطورة، أكد " أحمد بدوي " أن الحملة الأمنية كشفت حيازة بعض المتهمين لمواد مخدرة وأسلحة غير مرخصة، مشيرًا إلى أن الجرائم الرقمية لم تعد مقتصرة على المحتوى، بل أصبحت غطاءً لجرائم جنائية تمس الأمن المجتمعي بشكل مباشر.

وقال أحمد بدوي: "نحن لا نتحدث عن مجرد مقاطع ترفيهية أو تجاوزات إلكترونية، بل عن شبكات شبه منظمة تستغل الإنترنت للترويج للمخدرات، وتهديد الأمن الاجتماعي، والتربح من الانحراف."

نصوص قانونية تجرّم

أوضح أحمد بدوي أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتضمن مواد صارمة لمواجهة مثل هذه الحالات، لافتًا إلى المادتين 25 و26، اللتين تُجرّمان نشر محتوى يسيء إلى القيم العامة أو يبث الإحباط واليأس في نفوس المواطنين أو يحرض على الانحراف.

وشدد أحمد بدوي على أن الفيديوهات المنتشرة مؤخرًا تُعد مرفوضة تمامًا من الناحية القانونية والأخلاقية، وأن الشارع المصري يشعر بالصدمة من حجم الانحراف الأخلاقي والمالي الذي تم الكشف عنه، مؤكدًا أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا المشهد المقلق.

الدولة و"تطهير المنصات"

اختتم أحمد بدوي تصريحاته بالتأكيد على أن ما يحدث اليوم هو مرحلة فاصلة في ضبط الفضاء الإلكتروني المصري، مشددًا على أن الدولة لن تسمح باستخدام التكنولوجيا كوسيلة لنشر الرذيلة أو التربح من الانهيار الأخلاقي.

وذكر أحمد بدوي أن لجنة الاتصالات ستواصل دعم المؤسسات الأمنية والتشريعية في مسعاها لضبط البيئة الرقمية، وتطوير منظومة التشريعات بما يتواكب مع التحديات المعاصرة للعالم الرقمي، قائلاً: "نحن مع الإبداع والحرية، ولكننا ضد الانحراف والاستغلال تحت أي ستار."