محمد عزام: توجيهات الرئيس تعكس وعي الدولة بأهمية الذكاء الاصطناعي

أكد محمد عزام، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأن وضع استراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تعكس إدراك الدولة المصرية العميق لأهمية هذا الملف الحيوي، الذي أصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.
الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل القطاعات الحيوية
وأوضح عزام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا، بل ضرورة قصوى تمس مختلف جوانب الحياة ، وقال: "التقنية الجديدة تعيد اكتشاف القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والصناعة، والطب، والصيدلة، بالإضافة إلى النقل والمواصلات وسلاسل الإمداد، مما يعكس حجم التحول الذي تفرضه هذه التكنولوجيا على أنماط العمل التقليدية".
الذكاء الاصطناعي ليس جديدًا ولكن التوليدي غيّر المعادلة
وأشار الخبير إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس وليد اللحظة، بل تعود بدايات تطبيقاته إلى ستينيات القرن الماضي، خاصة في مصانع السيارات. لكنه أكد أن النقلة الكبرى حدثت عام 2022 مع بروز "الذكاء الاصطناعي التوليدي"، الذي أحدث "صدمة كبيرة للعالم، وأظهر وتيرة تطور مذهلة يصعب مجاراتها من دون استعداد مسبق".
الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي يتجاوز المليارات
وأكد عزام أن دولًا كبرى مثل الولايات المتحدة والصين تستثمر مئات المليارات من الدولارات سنويًا لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، مضيفًا: "أي دولة لا تُوطّن هذه الأدوات في الصناعة والزراعة والخدمات ستفقد قدرتها على المنافسة، وهو ما ينذر بعواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة".
مصر تتحرك بخطى ثابتة نحو بناء بنية تكنولوجية قوية
وشدد محمد عزام على أن الدولة المصرية تدرك هذه التحديات وتسعى بجدية لتوفير بنية معلوماتية قوية تدعم الذكاء الاصطناعي، مثل شبكات الإنترنت فائق السرعة، ومراكز البيانات العملاقة، إضافة إلى إعداد تشريعات حديثة تتماشى مع التطورات التقنية وتضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات.
دعم الشركات الناشئة وتمكين الشباب
واختتم عزام حديثه بالتأكيد على ضرورة دعم الشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيدًا بإمكانات الشباب المصري، الذي يحقق نجاحات مبهرة في المسابقات الدولية، ويستحق أن يحظى بفرص حقيقية للدعم والتمكين، مشيرًا إلى أنه يمثل طاقة استثمارية واعدة قادرة على تغيير شكل الاقتصاد الوطني.