هل موت المستأجر الأصلى يحرر العلاقة الإيجارية؟.. قانون الإيجار القديم يُجيب
تطرقت المادة 9 من قانون الإيجار القديم، إلى تنظيم وتحديد آلية انتقالية تضمن الانتقال السلس من منظومة الإيجار القديم إلى النظام الجديد، مع الحفاظ على الاستقرار التشريعي خلال فترة التطبيق المرحلي.
ولكن هناك العديد من التساؤلات حول نص المادة، وعلى وجه التحديد حال موت المستأجر الأصلي أو من آل اليه العقد حال تطبيق القانون، هل يتم تحرير العلاقة بين الطرفين؟، وخلال السطور التالية نستعرض شرح مفصل لنص المادة والإجابة على هذه التساؤلات.
تنص المادة (9) من قانون الإيجار القديم على إلغاء مجموعة من القوانين السابقة المنظمة لعلاقة المؤجر والمستأجر، وهي: القانون رقم 29 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1997، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مع التأكيد على إلغاء أي حكم آخر يتعارض مع نصوصه، ودون الإخلال بما ورد في المادة (2) من ذات القانون.
تضمنت المادة عدة أبعاد تشريعية مهمة:
الإحالة على المادة (2):
بداية النص بـ"مع عدم الإخلال بحكم المادة (2)" يعني أن أحكام المادة (2) لها الأولوية في التطبيق، وأي إلغاء أو تعديل يتم يجب أن يكون متسقًا مع ما قررته تلك المادة، التي غالبًا تتعلق بالفترات الانتقالية أو الضوابط الأساسية لإنهاء العلاقة الإيجارية.
الإلغاء المؤجل للقوانين السابقة:
النص لم يُلغِ القوانين السابقة فور صدور القانون الجديد، بل حدد مهلة زمنية مقدارها سبع سنوات من تاريخ العمل به، هذا يعكس تدرج المشرّع في إلغاء القوانين القديمة بهدف إعطاء وقت كافٍ للأطراف المتعاقدة لتوفيق أوضاعهم، ولتهيئة السوق العقاري للتغييرات الكبيرة المتوقعة.
القوانين الملغاة:
القانون 29 لسنة 1977: كان ينظم تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر بوجه عام.
القانون 136 لسنة 1981: تضمن أحكامًا خاصة لتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة، خصوصًا فيما يتعلق بالأجرة والإخلاء.
القانون 6 لسنة 1997: عدّل الفقرة الثانية من المادة (29) بالقانون 49 لسنة 1977، وأدخل أحكامًا خاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
الإلغاء الشامل لأي نص مخالف:
النص نصّ صراحة على إلغاء أي حكم يخالف أحكام القانون الجديد، سواء ورد في القوانين الملغاة أو في أي تشريع آخر، ما يضمن وحدة المنظومة القانونية وتناغمها مع القانون الجديد.
الأثر التشريعي بعد مرور 7 سنوات:
عند انقضاء المدة، تسقط تلقائيًا جميع القوانين السابقة المشار إليها، ويُطبق فقط القانون الجديد، بما يحمله من قواعد وإجراءات تنظم الإيجارات، هذا يضع إطارًا زمنيًا واضحًا لنهاية العمل بالقوانين القديمة ويمنع التضارب التشريعي.
وهذا يعنى انه فى حال موت المستأجر الأصلى او من امتد إليه عقد الإيجار حال صدور هذا القانون سيتم العمل بالقانون وسيظل فى الوحدة السكنية او الوحدات المخصصة لغير السكنى حتى انتهاء الفترة الانتقالية سواء كانت 7 سنوات للسكنى او 5 سنوات لغير السكني
