«الفيومي»: قانون الإيجار القديم يلتزم به الجميع ولا صحة للتهديد بالطرد |فيديو
قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ الشائعات حول قانون الإيجار القديم يتناولها الذباب الإلكتروني، إذ يريدون تهييج الناس بأن الدولة ستطرد المستأجرين في الشارع، مؤكدا أن هذا الكلام ليس صحيحا، لأنه حينما يصدر قانون، يُلزم الدولة وكافة مؤسساتها الحالية واللاحقة بتنفيذ ما جاء فيه.
قرار خلال الشهر الجاري
وأضاف الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر شاشة قناة «الحدث اليوم»، أنّه خلال الشهر الجاري، سيصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بإنشاء منصة خاصة بهذه الفئة فقط، الذي يُثبت من خلالها أنهم مستأجرين طبقا لقوانين الإيجار القديمة.
توفير سكن بديل
وحول الأوراق المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة، أشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أنه عليه تقديم صورة البطاقة، عقد الإيجار، ما يثبت دخله، وعنوان السكن الحالي لمعرفة إذا كان مميزا أم متوسطا أواقتصادي شعبي.
وتابع: «كل واحد مستحق بعد الفحص سيأخذ الشقة البديلة بنفس المستوى، كما أن المنصة توفر عرض كل المتاح من الوحدات السكنية حتى يتم اختيار الشقة في المنطقة المختارة».
آليات تفعيل قانون الإيجار القديم
في وقت سابق، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الساعات القليلة المقبلة ستشهد صدور قرارات تنظيمية مهمة من رئيس مجلس الوزراء، تتعلق بآليات تفعيل قانون الإيجار القديم الذي دخل حيز التنفيذ.
وأوضح الفيومي في تصريح خاص لموقع نيوز رووم أن هذه القرارات ستشمل، في مقدمتها، آليات تشكيل لجان الحصر على مستوى جميع المحافظات، برئاسة المحافظين، وعضوية ممثلين عن الجهات التنفيذية المختصة، حيث ستتولى تلك اللجان حصر الوحدات السكنية المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون الجديد.
قانون الإيجار القديم
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن عمل هذه اللجان يأتي تمهيدًا لبدء تطبيق الزيادة المقررة في القيمة الإيجارية القانونية، وفق النسب التي نص عليها التشريع، مشيرًا إلى أن تحصيل هذه الزيادة سيبدأ فعليًا من الشهر المقبل، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق التوازن العادل بين المالك والمستأجر، وإنهاء التشوهات التي استمرت لعقود في العلاقة الإيجارية، والتي كانت قائمة على قيم إيجارية منخفضة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار أو تكلفة صيانته، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
