محمود فوزي يحسم الجدل ويكشف القيمة الايجارية حسب التوزيع الجغرافي| فيديو

في خطوة تشريعية طال انتظارها كشفت الحكومة المصرية عن ملامح قانون الإيجار القديم الذي يُعد من أكثر القوانين تعقيدًا وتأثيرًا على شريحة واسعة من المواطنين. 

ضمانات للمستأجرين 

وجاءت تصريحات المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، لتسلط الضوء على التوازن الدقيق الذي يراعي مصلحة الطرفين: المالك والمستأجر، مع ضمان عدم الإضرار بالفئات الأ ودستوريًا بعدم ترك أي مواطن دون مأوى كريم.

سكن بديل قبل انتهاء المدة الانتقالية

وأوضح محمود فوزي ، في لقاء خاص مع كريم رجب، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة ستوفر سكنًا بديلًا ومناسبًا للمستأجرين المتضررين قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بسبع سنوات، وهي فترة كافية تتيح ترتيب أوضاعهم المعيشية والانتقال بسلاسة دون عناء.

وأشار محمود فوزي إلى أن السكن البديل سيكون بضمانات قانونية واضحة تكفل حق المستأجر الأصلي، وكذلك الزوج أو الزوجة، في الاستفادة من الوحدات البديلة، مما يعزز من الأمان الاجتماعي ويحافظ على الكرامة الإنسانية.

زيادات إيجارية تدريجية

فيما يخص القيمة الإيجارية الجديدة، أوضح المستشار محمود فوزي أن التعديلات المقررة لن تكون مفاجئة أو مرهقة للمستأجرين، بل ستكون الزيادات تدريجية، محسوبة بعناية، وتراعي المستوى الاقتصادي للمنطقة التي تقع فيها الوحدة السكنية.

وتابع محمود فوزي: "تبدأ القيمة الإيجارية المعدّلة من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، وترتفع إلى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، وتصل إلى 1000 جنيه في المناطق المتميزة، مما يضمن عدالة نسبية بين قيمة العقار وموقعه، وبين قدرة المواطنين على الدفع".

التدرج الزمني يمنع الصدمات

الهدف من هذه الزيادة التدريجية، كما أكد محمود فوزي ، هو منع أي صدمة مجتمعية أو اقتصادية قد تنتج عن تطبيق القانون، خاصة في ظل ظروف معيشية تشهدها بعض الأسر المصرية، وهو ما يعكس إدراك الدولة لحساسية الملف، ورغبتها في الإصلاح دون الإضرار بحقوق المواطن البسيط.

توازن بين المالك والمستأجر

في السياق ذاته، أشار محمود فوزي إلى أن القانون يسعى إلى إعادة التوازن المفقود بين المالك والمستأجر منذ عقود، نتيجة القوانين الاستثنائية التي حرمت المالكين من الاستفادة الحقيقية من عقاراتهم، وفي الوقت نفسه، خلقت أوضاعًا سكنية لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي المعاصر.

وشدد محمود فوزي على أن الدولة ليست في خصومة مع أحد، وأن الغرض الأساسي من تعديل قانون الإيجار القديم هو تحقيق العدالة، وليس الانتقام أو الإخلاء القسري، لافتًا إلى أن التشريع الجديد سيتضمن حماية متدرجة وواقعية لكل الأطراف.

إصلاح تشريعي طال انتظاره

يأتي قانون الإيجار القديم كجزء من رؤية الدولة لتصحيح المسارات القانونية القديمة التي لم تعد تتماشى مع متغيرات العصر. وهو إصلاح لا يستهدف الفقراء، بل يحاول بناء منظومة أكثر عدالة تتيح للسوق العقاري أن يتنفس من جديد.

وفي ظل هذه التعديلات، تبرز أهمية الحوار المجتمعي والإعلامي لتبصير الرأي العام، وإزالة المخاوف المرتبطة بهذا القانون الذي ظل معلقًا لعقود، حتى بدأت الدولة فتح ملفه الشائك بكل جدية وإنصاف.