رئيس إسكان النواب: قرارات تنظيمية لتفعيل قانون الإيجار القديم تصدر خلال ساعات
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الساعات القليلة المقبلة ستشهد صدور قرارات تنظيمية مهمة من رئيس مجلس الوزراء، تتعلق بآليات تفعيل قانون الإيجار القديم الذي دخل حيز التنفيذ.
وأوضح الفيومي في تصريح خاص لموقع نيوز رووم أن هذه القرارات ستشمل، في مقدمتها، آليات تشكيل لجان الحصر على مستوى جميع المحافظات، برئاسة المحافظين، وعضوية ممثلين عن الجهات التنفيذية المختصة، حيث ستتولى تلك اللجان حصر الوحدات السكنية المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون الجديد.
قانون الإيجار القديم
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن عمل هذه اللجان يأتي تمهيدًا لبدء تطبيق الزيادة المقررة في القيمة الإيجارية القانونية، وفق النسب التي نص عليها التشريع، مشيرًا إلى أن تحصيل هذه الزيادة سيبدأ فعليًا من الشهر المقبل، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق التوازن العادل بين المالك والمستأجر، وإنهاء التشوهات التي استمرت لعقود في العلاقة الإيجارية، والتي كانت قائمة على قيم إيجارية منخفضة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار أو تكلفة صيانته، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن القانون الجديد راعى بشكل خاص كبار السن، والمطلقات، والمرأة المعيلة، والفتيات القصر، حيث منحهم حماية خاصة تضمن لهم الاستقرار المعيشي خلال الفترة الانتقالية، وعدم تعرضهم للإخلاء المفاجئ أو الزيادة غير المبررة في الأجرة.
العلاقة الإيجارية
وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن القانون حدد فترة انتقالية واضحة لإنهاء العلاقة الإيجارية، مع إلزام المستأجرين بسداد القيمة الجديدة وفق نسب محددة تدريجيًا، بما يسمح بالتكيف مع الوضع الجديد، مع استمرار الدولة في مراقبة التنفيذ على الأرض للتأكد من التزام جميع الأطراف، مؤكدا أن هذه القرارات التنظيمية ستُسهم في سرعة تفعيل القانون وتحقيق أهدافه، داعيًا الملاك والمستأجرين إلى التعاون مع لجان الحصر وتقديم البيانات الصحيحة، حتى يتم التطبيق بعدالة وشفافية، مؤكدًا أن أي محاولات للتلاعب أو إخفاء الحقائق ستواجه بإجراءات قانونية حازمة.
وألزم قانون الإيجار القديم المعدل، الذي بدأ العمل به مؤخرًا، المحافظين المختصين بتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكني والخاضعة لأحكام القانون، إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
