بعد تصديق الرئيس.. ائتلاف الملاك: قضينا العقوبة ونُطالب بالعفو | خاص
وجه ائتلاف الملاك برئاسة مصطفى عبد الرحمن نداء إلى المسؤولين في الدولة بمساواة السنة الإيجارية في قانون الإيجار القديم بسنة السجن "9 شهور"، من أجل استرداد أملاكهم سريعًا.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق، يوم 4 أغسطس 2025، على قانون الإيجار القديم، وتم نشره في الجريدة الرسمية ما يعني دخوله حيز التنفيذ، وذلك على الرغم من احتواء القانون على بعض المواد الجدلية خاصة المتعلقة بالفترة الانتقالية وإخلاء الوحدات المغلقة.
ائتلاف الملاك يُطالب باحتساب السنة الإيجارية 9 شهور
وقال رئيس ائتلاف الملاك في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم": "نُطالب باحتساب السنة الإيجارية 9 شهور طبقًا لقانون السجون، لأننا قضينا عقوبة الإيجار القديم ويجب العفو عن الملاك".
وأضاف مصطفى عبد الرحمن: "هذا الطلب مهم جدًا ومن حق الملاك الحصول على قرار بالعفو بعد سنوات طويلة من دعم المستأجرين وتقاضي مبالغ زهيدة، الآن بعد تصديق رئيس الجمهورية سنبدأ في استعادة حقوقنا واحد تلو الآخر حتى نسترد أملاكنا بشكل نهائي".
أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد
بعد عقود من الجدل حول هذه القوانين، صدرت مؤخرًا تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومن أبرز ملامح هذه التعديلات:
1. تحديد فترة انتقالية
الوحدات السكنية: تنتهي عقود الإيجار بعد مرور 7 سنوات من بدء العمل بالقانون الجديد.
الوحدات غير السكنية (تجارية وإدارية): تنتهي العقود بعد 5 سنوات من بدء العمل بالقانون.
2. زيادة القيمة الإيجارية
تختلف الزيادة حسب تصنيف المنطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، حيث يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على هذا التصنيف:
المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة والاقتصادية: زيادة تصل إلى 10 أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى يتراوح بين 250 و400 جنيه شهريًا.
الوحدات غير السكنية: زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
3. زيادة سنوية ثابتة
ينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة خلال الفترة الانتقالية، لضمان مواكبتها لمعدلات التضخم.
4. حالات الإخلاء الفوري
يمنح القانون المالك حق المطالبة بالإخلاء الفوري في حالتين:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد له العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام.
تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد يهدف إلى إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة بشكل تدريجي، مع مراعاة الجانب الاجتماعي وحقوق الطرفين.
