تصل لـ84 ألفًا.. تفاصيل تسوية الملاك الودية مع المستأجرين | خاص
في محاولة لاحتواء أزمة قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعتزم ائتلاف الملاك عقد تسوية ودية مع المستأجرين، أملًا في إنهاء العلاقة بين الطرفين بشكل متحضر بعيدًا عن النزاعات القضائية.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين الموافق 4 أغسطس 2025، على قانون الإيجار القديم، وتم نشره في الجريدة الرسمية ما يعني دخوله حيز التنفيذ، وذلك على الرغم من احتواء القانون على بعض المواد الجدلية خاصة المتعلقة بالفترة الانتقالية وإخلاء الوحدات المغلقة.
مبادرة الملاك لإنهاء العلاقة وديًا مع المستأجرين
ويعمل ائتلاف الملاك برئاسة مصطفى عبد الرحمن على إنهاء أزمة الإيجار القديم بشكل ودي مع المستأجرين، حيث أكد في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، أنهم يعتزمون دفع مبلغ مالي مقابل ترك المستأجر للوحدة المؤجرة قبل نهاية الفترة الانتقالية.
وأشار "عبد الرحمن"، إلى أن الملاك مستعدون لدفع 21 ألف جنيه لسكان الوحدات المناطق الاقتصادية، مضيفًا: "قانون الإيجار القديم حدد 250 جنيهًا أجرة شهرية لهذه المناطق لمدة 7 سنوات، وبالمثل للمناطق المتوسطة والتي حدد القانون أجرة 400 جنيه، أي سندفع لهم مبلغ 33 ألفًا و600 جنيه".
ولفت رئيس ائتلاف الملاك، إلى أن القانون حدد أجرة شهرية تُقدر بـ1000 جنيه لسكان المناطق المتميزة، متابعًا: "نحن على استعداد لدفع 84 ألف جنيه من أجل إنهاء العلاقة بشكل ودي وترك الوحدة السكنية حاليًا بدلًا من الانتظار لمدة 7 سنوات".
واختتم مصطفى عبد الرحمن تصريحاته الخاصة بالتأكيد على أن هذه التسوية الودية المقترحة من الملاك تأتي في ظل رغبتهم للحفاظ على العلاقات الطيبة بين الطرفين، مضيفًا: "نحن نُقدم هدية للمستأجرين بهذه المبادرة".
المحامون يستعدون لتقديم الطعون
في السياق ذاته، يعتزم عدد من المحامين التقدم بطعن رسمي أمام المحكمة الدستورية العليا ضد قانون الإيجار القديم، مطالبين بعدم دستورية عدد من مواده، وذلك حسبما صرح علي صبري المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة لموقع "نيوز رووم".
وقال علي صبري في تصريحات خاصة: "أجهز حاليًا بالتعاون مع أكثر من محامي طعن لتقديمه في المحكمة الدستورية، وسيتم رفع أكثر من طعن خلال الأيام القليلة المقبلة".
