أول تعليق من الملاك بعد تصريحات رئيس الوزراء عن تطبيق قانون الإيجار القديم
أعرب رئيس ائتلاف الملاك، مصطفى عبد الرحمن عن سعادته بتصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدًا الالتزام بكافة قرارات الدولة المتعلقة بهذا الشأن.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين الموافق 4 أغسطس 2025، على قانون الإيجار القديم، وتم نشره في الجريدة الرسمية ما يعني دخوله حيز التنفيذ، وذلك على الرغم من احتواء القانون على بعض المواد الجدلية خاصة المتعلقة بالفترة الانتقالية وإخلاء الوحدات المغلقة.
ائتلاف الملاك يؤكد التزامه بتوجيهات "مدبولي"
وفي أول تعليق على تصريحات "مدبولي"، قال مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، إن ملاك العقارات القديمة سينفذون تعليمات رئيس الوزراء بإنهاء العلاقة بالتراضي بين الملاك والمستأجرين.
وأضاف رئيس ائتلاف الملاك: "بناء على تعليمات رئيس الوزراء اليوم بالتراضي بين الملاك والمستأجرين أبناء هذا الوطن، نحن سننفذ هذه القرارات بصدر رحب، ونحن على مسافة واحدة مع المستأجرين والدولة".
وتابع "عبد الرحمن" تصريحاته الخاصة قائلًا: "نحن في خدمة هذا الوطن، وسيتم التراضي بين الملاك والمستأجرين خلال شهور، وأعتقد أنه مع حلول يناير 2026 سيكون هذا الأمر قد انتهى بالتراضي بين الطرفين".
تصريحات رئيس الوزراء بشأن قانون الإيجار القديم
قال الدكتور مصطفى مدبولى، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الحكومة كانت تعي تماما أن قانون الإيجار القديم شديد التعقيد، والحكومة تطرقت لموضوع لم تتصدي له أي حكومة سابقة.
وأكد أن القانون لا علاقة له بحكومة بعينها وانما هو التزام دولة وكل الحكومات القادمة ستكون ملزمة بما سيتم الاتفاق عليه، متابعًا: “الدولة ستقف بجوار كل المُستأجرين، وستضمن أن يكون هناك سكن بديل، وسيحرص على متابعة هذا الملف بصورة دورية”.
وشدد "مدبولي"، على أن الحكومة ملتزمة أمام الشعب بتوفير وحدات السكنية الإيجارية لا يتضرر منها بعض المستأجرين، متابعًا: "ملف قانون الإيجار القديم الجديد هو التزام دولة ولا يرتبط بأشخاص، متابعًا: "الحكومة المتواجدة أيا كانت سوف تلتزم بما تنص عليه مواد قانون الإيجار القديم الجديد".
وواصل رئيس الوزراء تصريحاته في هذا الشأن قائلًا: "الرئيس السيسي أكد أنه لن يتم ترك مستحق لسكن يقع في دوامة القلق عن الغد، لافتًا: "حرصنا على إخراج قانون الإيجار القديم بشكل متوازن بما يحقق مصالح الأطراف كافة".
