خبير: مصر تمتلك فرصًا ذهبية لتعزيز مركزها العالمي في قطاع النقل البحري

أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والعلوم والنقل البحري، أن قطاع النقل البحري يشهد حاليًا اضطرابات غير مسبوقة على مستوى العالم، مشيرًا إلى الأزمات التي تسبب بها هذا القطاع الحيوي لسلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع الاعتماد على الوقود، مما أدى إلى زيادة الانبعاثات الكربونية في ظل عجز دولي واضح عن السيطرة على هذه التحديات المتفاقمة.
جاء ذلك خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة دي إم سي، والذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، حيث أوضح عبد الغفار أن مصر تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي فريد، يمتد على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط، ويضم ممر قناة السويس الحيوي، ما يمنحها فرصًا كبيرة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
شبكة الطرق القومية الجديدة
وأشار إلى أن الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها مؤخرًا في قطاع النقل والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى شبكة الطرق القومية الجديدة التي تربط الموانئ المصرية بمحاور استراتيجية تمتد إلى قلب القارة الإفريقية، ساهمت في بناء بنية تحتية قوية جعلت من مصر نقطة محورية في حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وأكد عبد الغفار أن حجم التجارة العابر للموانئ المصرية من واردات وصادرات يعكس دور مصر الفاعل في منظومة التجارة الدولية، رغم الأوضاع المتردية في عدد من دول الجوار، مشددًا على أهمية الاستمرار في تطوير هذا القطاع لتعزيز الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات العالمية.
ميناء أبو قير يشهد تطورًا نوعيًا
وأوضح عبد الغفار أن ميناء أبو قير، يشهد تطورًا نوعيًا، وسيشكل نقلة حضارية كبرى لمدينة الإسكندرية، مؤكدًا أن ما يحدث على الأرض يعكس رؤية مستقبلية شاملة، كما نوه إلى أن الإسكندرية شهدت خلال الفترة الأخيرة طفرة إنشائية وتطويرية غير مسبوقة، شملت محاور مرورية مثل "محور المحمودية" و"محور التعمير"، فضلًا عن مشروعات مترو أبو قير وتوسعة الكورنيش، ما انعكس على انسيابية المرور داخل المحافظة، وخاصة خلال موسم الصيف.
وأشاد بالإرادة السياسية والتنفيذية لإعادة إحياء الإسكندرية، مؤكدًا أن المحافظة رغم محدودية ظهيرها العمراني باتت نموذجًا للنجاح في تجاوز التحديات، بفضل المشروعات العملاقة التي تستهدف تطوير بنيتها التحتية، ومعالجة أزمات طال أمدها مثل المباني الآيلة للسقوط.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن النقل البحري سيظل أحد أعمدة الاقتصاد القومي المصري، وقاطرة حقيقية للنمو، مضيفًا أن مشروعات البنية التحتية والربط الإقليمي التي تنفذها الدولة حاليًا تمكّن مصر من امتصاص آثار الأزمات العالمية، خاصة تلك المتعلقة بحركة الملاحة في البحر الأحمر وتأثيرها على قناة السويس.