محلل سياسي: مؤتمر الأمم المتحدة صفعة لإسرائيل بسبب ممارساتها ضد الفلسطينيين
أوضح محسن أبو رمضان المحلل السياسي، أن مؤتمر "حل الدولتين" الذي يُعقد في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، يُعد محطة محورية في مسار دعم التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن المؤتمر يمثل لحظة فارقة لحشد التأييد الدولي لصالح الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
مؤتمر "حل الدولتين"
وأشار خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن المؤتمر يأتي في سياقين متداخلين؛ الأول هو التصعيد الميداني والعسكري الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال حرب إبادة جماعية، إلى جانب التهجير القسري والضم والتهويد في الضفة الغربية، لاسيما في مناطق مثل جنين وطولكرم، وكذلك عبر قرارات إسرائيلية داخل الكنيست تهدف إلى ترسيخ هذه الممارسات كوقائع قانونية.
ونوه الخبير السياسي إلى أن من أبرز تلك القرارات الإسرائيلية اعتبار قيام دولة فلسطينية غرب نهر الأردن تهديدًا وجوديًا لدولة الاحتلال، واعتبار الأمم المتحدة "منظمة إرهابية" بسبب دعمها لقضية اللاجئين وحق العودة، بالإضافة إلى قرار ضم الضفة الغربية الذي وافق عليه 71 عضوًا من الكنيست، بما فيهم جزء من المعارضة، في خطوة تماثل ضم القدس والجولان في السابق.
غياب الولايات المتحدة وإسرائيل عن المؤتمر
واعتبر أن غياب الولايات المتحدة وإسرائيل عن المؤتمر، إلى جانب رفضهما العلني لانعقاده، لا يُضعف من أهميته، بل على العكس، يعكس حجم القلق داخل إسرائيل من المخرجات المحتملة، مشيرا إلى أن تصريحات العديد من المسؤولين الإسرائيليين، سواء من الحكومة أو المعارضة، عكست تخوفًا واضحًا من أي اعترافات أو مواقف دولية جديدة قد تؤسس لإطار قانوني يُدين ممارسات الاحتلال.
وفي السياق ذاته، لفت إلى أن هذا المؤتمر يتوج مسارًا قانونيًا طويلًا بدأ بالاعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة عام 2012، وصولًا إلى قرار عام 2024 الذي رفع من مكانتها القانونية والسياسية، كما أشار إلى تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد عدم شرعية كافة ممارسات الاحتلال منذ عام 1967، بما فيها جدار الفصل العنصري، والحصار، والاستيطان.
واختتم محسن بالتأكيد على أن المؤتمر لا يحمل فقط بعدًا سياسيًا، بل يمثل انتصارًا معنويًا وأخلاقيًا وقانونيًا للشعب الفلسطيني، ويعزز من المطالب الدولية بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين كخيار عادل ومستدام.
