يبدأ الأسبوع المقبل.. قرار عاجل من السعودية بشأن تأشيرات العمرة
أعلنت السلطات السعودية عن تعديلات جديدة على تأشيرات العمرة، تشمل تقليص مدة سريان صلاحية التأشيرة من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد فقط من تاريخ إصدارها.
تعديلات جديدة على تأشيرات العمرة
وبحسب مصادر سعودية سيتم إلغاء التأشيرة تلقائيا بعد مضي 30 يوما من تاريخ إصدارها في حال لم يسجل المعتمر الدخول إلى الأراضي السعودية، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وأوضحت المصادر أنه لم يطرأ أي تغيير على مدة الإقامة بعد الوصول إلى السعودية، حيث ما تزال المدة المسموح بها للمعتمرين ثلاثة أشهر.
ويأتي هذا القرار ضمن استعدادات وزارة الحج والعمرة للزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد المعتمرين، خاصة بعد انتهاء فصل الصيف وانخفاض درجات الحرارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تنظيم تدفق الحجاج ومنع التكدس في المدينتين المقدستين.
يذكر أن إصدار تأشيرات موسم العمرة لمعتمري الخارج قد تجاوز منذ بداية الموسم الجديد في يونيو الماضي حاجز الأربعة ملايين تأشيرة.
السعودية تسمح لجميع حاملي جميع أنواع التأشيرات بأداء مناسك العمرة
كانت وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت عن إتاحة أداء مناسك العمرة لجميع حاملي التأشيرات بأنواعها المختلفة، بما يشمل تأشيرات الزيارة (الشخصية والعائلية)، والسياحة، والعبور (الترانزيت)، والعمل، وغيرها، وذلك ضمن جهود المملكة لتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات منظومة الحج والعمرة، وتحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030.
وأكدت الوزارة أن هذه التسهيلات تأتي في إطار حرص القيادة على تمكين المسلمين من مختلف أنحاء العالم من زيارة الحرمين الشريفين بكل يسر وأمان، مشيرةً إلى أن المملكة مستمرة في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يثري تجربتهم الإيمانية.
وفي خطوة نوعية، أطلقت الوزارة منصة "نسك عمرة" (umrah.nusuk.sa)، التي تتيح للمعتمرين من خارج المملكة إصدار تأشيرة العمرة وحجز خدمات الرحلة إلكترونيًا دون الحاجة إلى وسيط، مع خيارات متعددة لتصميم الباقات التي تشمل الإقامة، المواصلات، الجولات الثقافية، والخدمات المساندة، عبر واجهة تدعم 7 لغات وتتوافق مع الأنظمة الحكومية ذات العلاقة.
غرامات تصل إلى 3 ملايين جنيه للمخالفين في القانون
تضمن القانون عقوبات صارمة على الشركات والأفراد الذين يقومون بتنظيم رحلات العمرة بالمخالفة.
عقوبات على المخالفين
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضبط سوق العمرة وضمان حصول المعتمرين على خدمات آمنة وموثوقة، وتنص المادة 13 من القانون رقم 72 لسنة 2021، الخاص بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنظيم رحلاتها عبر الشركات السياحية، على فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين. وتتراوح الغرامة بين مليون جنيه وثلاثة ملايين جنيه لكل من يرتكب فعلاً من الأفعال المخالفة.
وينص القانون بوضوح على أنه لا يجوز تنظيم رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا للقانون رقم 37 لسنة 1977. وبالتالي، فإن أي جهة غير مرخص لها تنظم هذه الرحلات ستواجه العقوبة المالية المحددة.
ويلزم القانون شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر مع البيانات المسجلة على "البوابة المصرية للعمرة" قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية. ويأتي هذا الإجراء لضمان صحة البيانات وتأمين رحلات المعتمرين.
ولم يتوقف القانون عند هذا الحد، بل تشدد على العقوبة في حالة تكرار المخالفة. ففي حالة العود، يتم مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، لتصبح الغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تزيد على ستة ملايين جنيه، مما يعكس جدية الدولة في التصدي لأي ممارسات غير قانونية تضر بالمعتمرين وتؤثر على سمعة القطاع السياحي.
ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه الطلب على رحلات العمرة زيادة ملحوظة، خاصة مع اقتراب المناسبات الدينية. وتعد هذه الضوابط خطوة هامة نحو تنظيم السوق وحماية حقوق المواطنين من أي عمليات استغلال أو احتيال قد يمارسها بعض الكيانات غير المرخصة.
ودائماً ما يشهد شهر ربيع الأول ويوم المولد النبوي من كل عام تزايدًا ملحوظًا في أعداد المعتمرين الوافدين إلى مكة المكرمة، خاصة مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف، في مشهد يعكس تعلق المسلمين بالنبي محمد ﷺ وحرصهم على التعبّد في هذا الوقت الذي يحمل رمزية خاصة في قلوبهم.
