من 5 لـ 7 سنوات.. قواعد صارمة تجاه مشروع قانون الإيجار القديم
حالة من الجدل والتوتر عاشها الشعب المصري خلال الأيام الماضية بسبب مشروع قانون الإيجار القديم 2025؛ إذ وافق مجلس النواب يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025 عليه بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل جديد، وبناءً عليه حدد الدستور المصري مدة 30 يوم من تاريخ تسلم مشروع القانون للرئاسة لتوقيع الرئيس والتصديق عليه.
ويستعرض موقع «نيوز رووم» لكل متابعيه وزواره الكرام خلال السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون الإيجار القديم 2025، والقوانين الصارمة والواضحة لكيفية التعامل مع العقود وآليات الإخلاء، وإليكم التالي:-
قواعد قانون الإيجار القديم 2025
ينص هذا القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من بدء تطبيق المشروع، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكنية بعد 5 سنوات كما يتيح القانون إمكانية الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل انتهاء هذه المدة.
ويبدأ قانون الإيجار القديم المؤقت بقيمة 250 جنيهًا شهريًا حتى الانتهاء من تصنيف المناطق التي تُحدد قيم العقود النهائية لكل فئة، حيث تأتي تصنيف المناطق إلى 3 فئات، وهم «متميزة حتى 1000 جنيه، ومتوسطة حتى 400 جنيه، واقتصادية حتى 250 جنيهًا».
كما يفرض قانون الإيجار القديم زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على قيمة الإيجار بعد تحديد القيمة النهائية.
متى تبدأ حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم؟
ينص قانون الإيجار القديم 2025 على إمكانية الإخلاء الفوري للمستأجر في حال ترك وحدته السكنيه مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط ذاته، مع منح المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب الإخلاء.
وتشدد مواد قانون الإيجار القديم على أن الدولة ملزمة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين قبل تنفيذ أي إخلاء، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
كما يُلغى العمل بالقوانين السابقة المتعلقة بالإيجار القديم بعد 7 سنوات من تطبيق هذا القانون الجديد، الذي يبدأ تنفيذه رسميًا اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
خطوات دستورية لتصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم
1- موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بالأغلبية.
2- إرسال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية فور اعتماده من المجلس.
3- يكون أمام رئيس الجمهورية مهلة قدرها ثلاثون يومًا «30 يومًا» من تاريخ تسلمه مشروع القانون، لتوقيعه والتصديق عليه.
ماذا يحدث حال اعتراض الرئيس على تصديق قانون الإيجار القديم؟
عليه أن يرده إلى المجلس خلال 30 يومًا بأسباب الاعتراض.
وإذا أعاد المجلس إقرار القانون بأغلبية ثلثى أعضائه، وجب إصداره ونشره، حتى ولو لم يوقعه الرئيس، وفقًا لنص المادة 123 من الدستور المصري والتي نصت علي : «يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إرسالها إليه، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب رده إليه خلال هذه المدة، فإذا أعاده المجلس وأقره مرة أخرى بأغلبية ثلثى أعضائه، وجب إصداره».
مراحل دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ
لكي يتم دخول قانون الإيجار القديم 2025 حيز التنفيذ لابد من مروره على عدة مراحل، وهم كالتالي:-
أولًا.. مرحلة الاقتراح
تبدأ هذه المرحلة عندما تقوم الحكومة باقتراح مشروع القانون وتقديمه إلى مجلس النواب لمناقشته ودراسته.
ثانيًا.. مرحلة الإقرار
في هذه المرحلة، يقوم مجلس النواب بمناقشة القانون بشكل مستفيض وإقراره رسميًا بعد الموافقة عليه، ثم يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية.
ثالثًا.. مرحلة الصدور
هذه هي المرحلة التي لا تزال قيد التنفيذ حاليًا. تتضمن هذه الخطوة إصدار القانون رسميًا والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، مما يمنحه الصفة القانونية النهائية.
رابعًا.. مرحلة النشر
بعد صدور القانون والتصديق عليه، يجب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية. هذا النشر ضروري لإعلام المواطنين بالقانون الجديد، وبمجرد نشره، تصبح الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة.
