خبير قانوني: لا يجوز عودة قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لهذا السبب

أوضح الخبير القانوني، نجيب ميلاد، أن المهلة الدستورية المحددة للتصديق على القوانين تمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية حق الموافقة أو الاعتراض، حيث يمكن للرئيس إعادة القانون إلى مجلس النواب حال وجود ملاحظات، لكن في ظل انتهاء مدة البرلمان الحالي، وعدم وجود مجلس قائم لإعادة المناقشة، فإن القانون سيُقر تلقائيًا بعد انتهاء المهلة، وفقًا للدستور.

وأكد نجيب ميلاد، خلال مداخلته الهاتفية على قناة "النيل للأخبار"، أن الإشكالية الأكبر تتعلق بعدم وجود تشريع حالي يغطي حالات الإيجارات القديمة، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 بعدم دستورية مادة "ثبات القيمة الإيجارية"، ما يجعل تطبيق القانون الجديد ضرورة حتمية.

الرئيس يطمئن المواطنين

وردًا على الانتقادات التي وُجهت للقانون بأنه يفتقر لتحليل اجتماعي دقيق للفئات المستهدفة، أشار نجيب ميلاد إلى أن تصريحات رئيس الجمهورية كانت واضحة ومطمئنة، مؤكدًا أنه لن يُترك أي مواطن مستحق للسكن دون توفير بديل مناسب، سواء بعد انتهاء المدة الانتقالية أو في الحالات الاستثنائية.

وشدد نجيب ميلاد على أن هذا الموقف يعكس توجيهًا واضحًا للحكومة بتحمل مسؤوليتها في رعاية الفئات التي تحتاج إلى دعم سكني، والتعامل مع كل حالة وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية والاحتياج الحقيقي.

الوحدات المغلقة تضر بالاقتصاد 

لفت نجيب ميلاد إلى وجود قطاع كبير من الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة، ما يُعد ضررًا مباشرًا على الاقتصاد القومي، سواء من ناحية إهدار العوائد الضريبية أو حرمان الملاك من حقهم في استغلال ممتلكاتهم.

وأكد نجيب ميلاد أن القانون الجديد يتيح للملاك استرداد وحداتهم حال ثبوت غلقها لمدة عام أو أكثر، دون الحاجة إلى انتظار المدة الانتقالية المقررة بسبع سنوات، وهو ما يمثل إنصافًا حقيقيًا لحقوقهم، ويضع حدًا لممارسات أضرت بالملاك والدولة على حد سواء.

القانون الجديد يلغي القديم 

فيما يتعلق بالتساؤلات حول الأثر القانوني على العقود القديمة، أوضح نجيب ميلاد أن القانون الجديد فور صدوره يُلغي كافة الآثار القانونية للقانون القديم، ويمنح الملاك حق اللجوء للقضاء لاسترداد وحداتهم حال غلقها، دون انتظار انتهاء المدة الانتقالية.

وأشار نجيب ميلاد إلى أن القانون الجديد راعى العديد من الإشكاليات الدستورية التي كانت تُثار في السابق، مثل المساس بحقوق الملكية، والتمييز غير المبرر بين المواطنين، مؤكدًا أن التعديلات جاءت لتحقيق توازن حقيقي بين طرفي العلاقة الإيجارية.

فترة انتقالية كافية 

وصف نجيب ميلاد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون الجديد بأنها "كافية جدًا"، وتسمح لجميع الأطراف بترتيب أوضاعهم. فالمالك يمكنه التخطيط لاسترداد وحدته، والمستأجر لديه الوقت الكافي للبحث عن بديل، بينما الحكومة ستكون مطالبة بوضع آليات محددة لدعم غير القادرين وتوفير بدائل سكنية لهم بشروط ميسرة.

وأضاف نجيب ميلاد: "أنا مطمئن تمامًا بعد خطاب رئيس الجمهورية، فالدولة لن تسمح بترك أي مواطن بلا سكن، وهذا التزام سياسي واضح ينعكس في مضمون القانون وآلياته."

العلاقة بين المالك والمستأجر

القانون الجديد للإيجارات القديمة يمثل لحظة فاصلة في مسار التشريع المصري، حيث يعيد التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، ويضع حدًا لحالة الجدل التي استمرت لعقود. ومع تطمينات القيادة السياسية، تبقى المرحلة المقبلة مرهونة بتفعيل آليات الدعم الحكومي، والتعامل العادل مع كل حالة لضمان استقرار اجتماعي واقتصادي شامل.