محامية تكشف عن الخطوات القانونية لتأمين شراء العقارات وتسجيلها بالشهر العقاري
قالت المحامية دينا عدلي حسين، إن التحقق من الوضع القانوني للعقار قبل الشراء يُعد خطوة أساسية لا غنى عنها لحماية حقوق المشتري وتجنب الوقوع في مشكلات قانونية قد تكون جسيمة، مشددة على أن دور الشهر العقاري لا يقتصر فقط على تسجيل العقود، بل يمتد ليشمل مراجعة كافة التصرفات القانونية التي تمت على العقار محل البيع.
الخطوات القانونية لتأمين شراء العقارات
وخلال لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين والإعلامية آية شعيب، في برنامج أنا وهو وهي، والمذاع عبر قناة صدى البلد، أشارت عدلي إلى أن أولى الخطوات التي ينبغي اتخاذها قبل الشراء هي التحقق من أن العقار غير مسجل كمنشأة ذات طابع معماري مميز أو أثر تاريخي، موضحة أن العديد من العقارات، لا سيما القديمة منها في مناطق مثل مصر الجديدة، تخضع لقوانين حماية تمنع هدمها أو إعادة بنائها.
ونوهت إلى أهمية الرجوع إلى الحي المختص للاطلاع على سجلات الطابع المعماري الخاصة بالعقار، خاصة إذا كان الشراء بغرض إعادة البناء، لأن وجود العقار ضمن قائمة المباني المحمية قانونيًا قد يؤدي إلى تعثر خطة المشتري.
كما أوضحت أن على المشتري مراجعة الحي للتأكد من عدم وجود مخالفات بناء أو قرارات إزالة أو محاضر مسجلة ضد العقار، مؤكدة أن هذه الأمور قد يُخفيها بعض البائعين، ما يحمّل المشتري تبعات قانونية خطيرة لاحقًا.
وفي السياق نفسه، أشارت إلى ضرورة التأكد مما إذا كان العقار آيلاً للسقوط أو صادراً بشأنه قرار هدم، لافتة إلى أن هذه المعلومات تُعد شرطًا أساسيًا قبل إتمام أي اتفاق شراء.
واختتمت حديثها بالتأكيد على ضرورة الحصول على شهادة التصرفات العقارية من الشهر العقاري، التي تكشف إن كان البائع هو المالك الأخير المسجل رسميًا، أو إن كانت هناك تصرفات قانونية سابقة لم يُفصح عنها، مشيرة إلى أن إغفال هذه الخطوة قد يترتب عليه نزاعات قانونية مع أطراف أخرى قد تدّعي ملكية العقار.
