برلماني: مشروع وحدات سكنية جديدة بداية حل أزمة العقارات الخطرة بالإسكندرية
ثمن المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، الاستجابة السريعة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتوجيهاته بتكليف الجهات المختصة بإعداد مشروع فوري لإنشاء 60 ألف وحدة سكنية بديلة لسكان العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد بداية حقيقية لمعالجة أزمة متجذرة تهدد حياة آلاف المواطنين.
قضية العقارات المتهالكة والآيلة للسقوط
وقال عصام في بيان رسمي اليوم إن قضية العقارات المتهالكة والآيلة للسقوط كانت دائمًا من أولوياته التشريعية والرقابية، مشيرًا إلى أن ما وصفها بـ«القنابل الموقوتة» تنتشر ليس فقط في الإسكندرية، بل في العديد من المحافظات الأخرى، مما يستدعي تحركًا حكوميًا جادًا وحلولًا شاملة.
توفير آليات شفافة لتحديد المستحقين
وأكد عضو مجلس النواب أن التحدي الحقيقي يكمن في سرعة التنفيذ وتحويل التوجيهات إلى واقع ملموس، مع ضرورة توفير آليات شفافة لتحديد المستحقين، وتأمين التمويل اللازم بعيدًا عن العوائق الإدارية والبيروقراطية، مشددًا على أن النجاح يتطلب خطة متكاملة تضمن الاستدامة وتتجاوز الحلول المؤقتة.
تعديل قانون البناء الموحد
في سياق متصل، جدد عصام دعوته إلى تبني مشروع القانون الذي سبق وتقدم به لتعديل قانون البناء الموحد، والذي يتضمن إنشاء صندوق دعم خاص بالعقارات الآيلة للسقوط، ليكون آلية تنفيذية ومالية دائمة للتعامل مع الأزمة. وأوضح أن الصندوق سيقوم على محورين رئيسيين: الأول دعم صيانة وترميم العقارات التي لم تصل إلى مرحلة الخطر الداهم، لمنع تفاقم الوضع، والثاني توفير وحدات سكنية بديلة وآمنة للمواطنين الذين تصدر بحقهم قرارات إزالة نهائية.
ولفت إلى أن الصندوق المقترح يعتمد على تمويل لا يثقل كاهل المواطن بأي أعباء إضافية، مؤكداً أن هذا الحل الشامل يجب أن يشمل جميع العقارات المهددة وليس فقط الحالات التي وصلت إلى مرحلة الإزالة، متابعًا: «الوقاية خير من العلاج، ويجب أن تكون استراتيجية الدولة شاملة للحد من تفاقم هذه الأزمة».
وفي ختام تصريحه، أعرب عصام عن تفاؤله بالتحركات الحكومية الأخيرة، مؤكدًا عزمه على متابعة تنفيذ التوجيهات وتقديم كل الدعم لضمان توفير سكن آمن وكريم لجميع المواطنين، بما يعكس حرص الدولة على حماية الأرواح وتحقيق العدالة الاجتماعية.
