رضا فرحات: حصر دقيق وتوقيتات واضحة لحل أزمة انهيار العقارات في الإسكندرية

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق وخبير الإدارة المحلية، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ملف العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية، تعكس إدراكًا حكوميًا متناميًا لخطورة هذا الملف الذي طالما شكّل تهديدًا مباشرًا لأرواح المواطنين، ويمثل في الوقت ذاته عبئًا متراكمًا على البنية التحتية والنسيج العمراني والاجتماعي للمدينة الساحلية.

وأضاف فرحات، في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم"، أن التوجيهات الصادرة بشأن إنشاء ما بين 55 و60 ألف وحدة سكنية كبديل آمن لقاطني نحو 7500 عقار مهدد بالانهيار، تمثل نقلة نوعية في التعاطي مع واحدة من أكثر القضايا الشائكة التي تواجه المحليات في مصر.

رؤية شاملة وإرادة سياسية

وأوضح خبير الإدارة المحلية أن ما يميز الخطوة الحكومية هو أنها تعتمد على رؤية شاملة تبدأ بحصر فني دقيق للمباني المهددة، ثم تحديد مناطق بديلة للبناء بالقرب من النطاقات السكنية الأصلية، وصولًا إلى التنفيذ بتوقيتات زمنية واضحة. وأضاف أن هذه المنهجية تبعث برسالة واضحة للمواطنين مفادها أن الحلول لم تعد مؤقتة أو شكلية، بل جذرية ومستدامة.

وأشار إلى أن أزمة العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية تفاقمت على مدار عقود نتيجة تداخل الاختصاصات بين الجهات الإدارية، وضعف منظومة المتابعة الفنية، ومشاكل عقود الإيجار القديمة وملكية العقارات، مؤكدًا أن تجاوز هذه العوامل يتطلب عملًا مؤسسيًا منسقًا على كافة المستويات.

الجدول الزمني واقعي والتنفيذ ضروري

وأكد اللواء رضا فرحات أن التزام الحكومة بسقف زمني يتراوح ما بين عام إلى عام ونصف للانتهاء من تنفيذ الوحدات البديلة، هو أمر واقعي وقابل للتنفيذ، بشرط الالتزام الصارم بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والوزارات المعنية وشركات المقاولات، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم دون تأخير.

وقال: "كل يوم تأخير في هذا الملف يعرض أرواح الناس للخطر، وبالتالي فإن أي تباطؤ غير مقبول، والنجاح في هذا النموذج يمكن أن يمتد لاحقًا إلى محافظات أخرى تعاني مشكلات مماثلة مثل القاهرة، أسيوط، وسوهاج".

بداية لحل جذري في ملف عمراني مزمن

وختم محافظ الإسكندرية الأسبق تصريحاته مؤكدًا أن ما تشهده المحافظة حاليًا من تحركات حكومية جادة هو بمثابة بداية حقيقية لمعالجة واحدة من أقدم أزمات المحليات في مصر، مشددًا على أن الحكومة تضع بذلك أساسًا لـ"عمران آمن" وبيئة حضرية تحفظ كرامة المواطن وسلامة المجتمع، متمنيًا أن تستمر الجهود بنفس الجدية والحسم حتى النهاية.