الخطوات القانونية لتأمين شراء العقارات وتسجيلها بالشهر العقاري

قالت المحامية دينا عدلي حسين، إن التحقق من صحة العقار قبل الشراء أمر أساسي لحماية المشتري من الوقوع في مشكلات قانونية جسيمة، مؤكدة أن دور الشهر العقاري لا يبدأ فقط عند التسجيل، بل يمتد إلى التأكد من كافة التصرفات القانونية التي تمت على العقار.

العقارات ..والطابع المعماري

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين، والإعلامية آية شعيب، أن أولى الخطوات تتمثل في التأكد من أن العقار ليس مسجلًا كمنشأة ذات طابع معماري مميز أو أثر تاريخي، مشيرة إلى أن بعض العقارات، خاصة القديمة منها في مناطق مثل مصر الجديدة، لا يجوز هدمها أو إعادة بنائها وفقًا للقانون‘وشددت على ضرورة التوجه للحي لمراجعة سجلات الطابع المعماري، لأن شراء عقار بهدف إعادة بنائه قد يفشل إذا كان العقار ضمن المباني المحمية قانونًا.

تصرفات العقارية والمخالفات 

ودعت عدلي إلى مراجعة الحي للتأكد من وجود مخالفات بناء أو قرارات إزالة أو محاضر ضد العقار، لافتة إلى أن هذه المعلومات قد لا يُفصح عنها البائع.

أشارت إلى ضرورة التأكد مما إذا كان العقار آيلًا للسقوط أو صادر بحقه قرار هدم، موضحة أن ذلك يُعد شرطًا أساسيًا قبل إتمام أي اتفاق شراء.

ونصحت عدلي بالاطلاع على شهادة التصرفات العقارية من الشهر العقاري، لمعرفة ما إذا كان البائع هو آخر من له حق الملكية المُسجل أم أن هناك تصرفات قانونية سابقة تم تسجيلها دون علم المشتري.

وفي وقت سابق أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل القرار رقم 3841 لسنة 2025، بشأن فصل مأمورية الشهر بكفر الدوار عن فرع توثيق كفر الدوار ليكون كل منهما مستقلا باختصاصه عن الآخر.

وزير العدل يصدر قرارا بفصل مأمورية الشهر العقاري بكفر الدوار عن فرع التوثيق 

وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 7480 بسنة 2016 بشأن فصل مأمورية الشهر بكفر الدوار عن فرع توثيق كفر الدوار ليكون كل منهما مستقلا باختصاصه عن الآخر، وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 2025/6/3.