استثمارات مزيفة في العقارات والتجارة.. ضبط عصابة غسل أموال بـ80 مليون جنيه

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من توجيه ضربة نوعية جديدة أسفرت عن كشف نشاط إجرامي بالغ الخطورة يهدف إلى إخفاء عوائد تجارة المواد المخدرة عبر عمليات غسل أموال موسّعة.

وذلك في إطار الضربات الأمنية المتلاحقة التي تنفذها أجهزة وزارة الداخلية ضد عناصر الجريمة المنظمة، وعلى رأسها جرائم غسل الأموال.

وزارة الداخلية تلاحق مروّجي السموم البيضاء

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة – بعدما أثبتت التحريات وعمليات التتبع المالي تورطهما في غسل أموال بلغت قيمتها نحو 80 مليون جنيه، وهي متحصلة من نشاطهما غير المشروع في الاتجار وترويج المواد المخدرة.

وسعت العصابة إلى إضفاء طابع شرعي على تلك الأموال من خلال مجموعة من الحيل، تمثلت في تأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات فارهة، في محاولة لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال وتقديمها على أنها ناتجة عن أنشطة اقتصادية مشروعة.

وقد كشفت التحريات أن المتهمين اعتمدا على استخدام كيانات تجارية صورية، منها شركات ذات طابع خدمي واستثماري، بالإضافة إلى التعامل في سوق العقارات بشكل موسّع، ما ساهم في تضليل الجهات الرقابية والمالية لفترة من الزمن. كما قاما بتوظيف أموال طائلة في عمليات شراء سيارات فارهة بأسماء أقاربهم ومعارفهم، للهروب من رقابة الأجهزة المختصة وتتبع مصادر التمويل المشبوهة.

تأتي هذه العملية في سياق خطة ممنهجة تتبعها وزارة الداخلية لحصار مصادر تمويل الجريمة المنظمة، لا سيما تجارة المخدرات، والعمل على تجفيف منابعها من خلال تتبع حركة الأموال المشبوهة، ورصد ممتلكات المشتبه بهم، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة. وقد تم حصر الممتلكات المشار إليها وضمّها إلى ملف القضية، تمهيداً للمصادرة وفقاً للقانون.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن الجهود مستمرة لكشف كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المجتمع والثراء غير المشروع على حساب أمن وسلامة المواطنين، مشيرة إلى أن الضربات الأمنية الموجّهة ضد جرائم غسل الأموال تُعد من الركائز الأساسية في التصدي للجريمة المنظمة بكل صورها.

وفي نهاية البيان، شددت الوزارة على أهمية تكاتف المؤسسات المعنية والمواطنين في الإبلاغ عن أية أنشطة مشبوهة أو كيانات تجارية غير واضحة المصدر، مشيرة إلى أن مثل هذه القضايا تُعد جرس إنذار لاستمرار اليقظة في مواجهة الأساليب المتطورة التي تتبعها الشبكات الإجرامية في محاولاتها للهرب من العدالة.