محافظ المنيا يشدد على مراجعة اشتراطات الحماية المدنية بجميع المنشآت والتزمها
شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على الالتزام بمراجعة اشتراطات الحماية المدنية بجميع المنشآت الحيوية والخدمية بنطاق الأحياء والمراكز والمدن التابعة للمحافظة ، ورصد مدى التزامها بمعايير الصحة والسلامة المهنية، مع تنفيذ برامج تدريبية عملية على خطط الإخلاء والطوارئ، بهدف تأهيل العاملين لإدارة الأزمات ووضع سيناريوهات فعالة للتعامل مع الحوادث، وذلك ضمن الاستعدادات الرامية إلى التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة أية حالات طارئة ورفع كفاءة منظومة الأمان داخل المنشآت الخدمية، وتوفير بيئة آمنة للعاملين والمترددين، مشددًا على أنه لن يتم التهاون في تطبيق الإجراءات الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.
وأكدت أن التصميم راعى تطبيق اشتراطات الحماية المدنية ومراعاة احتياجات متحدي الإعاقة من خلال إنشاء رامبات خارجية لتسهيل حركة الدخول إلى المبنى، لافتة إلى أن المركز الطبي بصفانية يقدم مجموعة من الخدمات الصحية تشمل خدمات الطوارئ والتطعيمات ومتابعة الأطفال والحوامل وكبار السن وعيادات الأسنان والمعامل ومعمل الدم ومعمل المواطنة وتنظيم الأسرة والمشورة الأسرية بالإضافة إلى العيادات التخصصية ومكتب الصحة.
محافظ المنيا يشدد على مراجعة اشتراطات الحماية المدنية بجميع المنشآت والتزمها
وفي سياق آخر منفصل، بحث اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مع الدكتور كامل العبدالله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القناة للسكر، آليات تنفيذ مبادرة مجتمعية تهدف إلى تنظيم عملية توريد وتوزيع السكر بالمحافظة، وتقليل حلقات التداول من المصنع إلى المستهلك، بما يسهم في خفض الأسعار وضمان توافر السلعة واستقرارها في الأسواق المحلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم ، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، وممثلي مصنع القناة للسكر، وعدد من المتعاملين في تجارة السكر ومصانع التعبئة والتغليف، إضافة إلى أصحاب مصانع المواد الغذائية المعتمدة على السكر كمادة خام أساسية.
وأكد المحافظ أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها السكر، حيث تمتلك محافظة المنيا ميزات إنتاجية مهمة بوجود اثنين من أكبر مصانع إنتاج السكر على مستوى الجمهورية، وهما مصنع سكر أبوقرقاص ومصنع القناة للسكر، مشيراً إلى أهمية توظيف هذه الميزة لخدمة أبناء المحافظة، عبر تسهيل الحصول على السلعة وتقليل الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال تقليص الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
وأوضح المحافظ أن المبادرة تمثل امتداداً للجهود المستمرة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة من خلال منظومة الدعم أو السوق الحرة، مشيرًا إلى أن المبادرة سيتم تنفيذها تحت إشراف مديرية التموين، حيث كلف المحافظ بإعداد حصر شامل للكميات التي يستهلكها أصحاب المصانع أسبوعيًا، تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون مع مصنع القناة للسكر.
من جانبه، أكد الدكتور كامل العبدالله ، أن المبادرة تهدف إلى دعم المواطن المنياوي من خلال ضمان استقرار حركة تداول السكر، وتوفير السلعة بأسعار تنافسية مباشرة من المصنع دون وسطاء، مع تقديم تيسيرات في السداد ومنع أي ممارسات احتكارية، موضحاً أن تنفيذ المبادرة سيتم على مرحلتين: الأولى تستهدف أصحاب مصانع العصائر والمشروبات والحلويات، شريطة توافر رخصة تشغيل وسجل تجاري وضريبي، بينما تشمل المرحلة الثانية تجار التجزئة.
وأشار العبدالله إلى أن مصنع القناة للسكر يضم أكبر قوة عاملة في صناعة السكر، وتستحوذ محافظة المنيا على نحو 60% من العمالة بالمصنع، مما يعكس ارتباط المصنع بأبناء المحافظة باعتبارهم شريكًا رئيسيًا في العملية الإنتاجية والتنموية، قائلاً: “خير أرض المنيا لابد أن يصل إلى أهل المنيا”.
يُذكر أن محافظ المنيا سبق وأن أجرى زيارات ميدانية إلى مصانع إنتاج السكر بالمحافظة، تابع خلالها انتظام العمل ومعدلات التوريد، مؤكدًا استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان استقرار السوق وتوفير السكر للمواطنين بأسعار مناسبة.
