توطين صناعة السيارات.. خطة التنمية تستهدف صناعة 70 ألف مركبة سنويًا بالموازنة
تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لعام 2025/2026، إلى جهود مصر في توطين صناعة السيارات، مع التركيز بشكل خاص على السيارات الكهربائية.
وتتضمن النقاط الرئيسية في الخطة ما يلي:
تخصيص الأراضي: تم تخصيص حوالي 50 ألف متر مربع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (العين السخنة) لمشروعات تصنيع السيارات الكهربائية.
البنية التحتية للشحن: توجد خطة لإنشاء 3,000 محطة شحن بحلول عام 2025 لتعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية.
الاستثمار الأجنبي: أبدت شركات عالمية من الصين وروسيا والسعودية اهتمامها بالاستثمار وتوطين إنتاجها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومدينة السادس من أكتوبر.
نمو الإنتاج المحلي: شهد قطاع المركبات نموًا ملحوظًا في الإنتاج المحلي وتراجعًا في عجز الميزان التجاري خلال عامي 2021 و2022.
الأهداف الإنتاجية: تستهدف الدولة إنتاجًا أوليًا يتراوح بين 60 و70 ألف مركبة كهربائية.
أبرز الأرقام في مشروع الموازنة العامة
وفي السياق ذاته، نستعرض أبرز الأرقام في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد:
إجمالي المصروفات: نحو 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18% عن العام المالي الحالي.
إجمالي الإيرادات: نحو 3.119 تريليون جنيه (15.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، بمعدل نمو سنوي 19%، موزعة على:
الضرائب: 2.654 تريليون جنيه.
المنح: 9.4 مليار جنيه.
إيرادات أخرى: 455.4 مليار جنيه.
إجمالي الموارد (شاملة الاقتراض): 6.761 تريليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي).
الاقتراض: 3.575 تريليون جنيه (17.5% من الناتج المحلي الإجمالي).
الفائض الأولي المستهدف: 795 مليار جنيه، ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
العجز الكلي المستهدف: 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي (بعض التقديرات تشير إلى 7.3% أو 1.490 تريليون جنيه).
خفض الدين العام: إلى 82.9% من الناتج المحلي لأجهزة الموازنة، وأقل من 92% للحكومة العامة.
أهداف ومؤشرات اقتصادية:
معدل النمو المستهدف: 4.5%، مع خطط للوصول إلى 5% في 2026/2027 و5.5% في 2027/2028.
معدل التضخم المستهدف: خفضه من 19.5% في العام المالي الحالي إلى 13% في 2025/2026، ثم إلى 9% بحلول 2028/2029.
سعر الدولار المعتمد في الموازنة: استند إلى السعر الرسمي للبنك المركزي.
