جذب شركات عالمية.. خطوات مصرية لتوطين صناعة السيارات في مصر
كشف منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لاستقطاب عدد من كبرى شركات صناعة السيارات العالمية، خاصة من السوق الصينية، بهدف إقامة مصانع استراتيجية داخل البلاد، ودعم التوسع في الإنتاج لتلبية الطلب المحلي وتعزيز فرص التصدير.
توطين صناعة السيارات في مصر
وأوضح زيتون، في تصريح خاص لـ «نيوز رووم»، أن توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع السيارات يمثل خطوة مهمة لضبط أسعار المركبات التي شهدت ارتفاعات قياسية، مشيرًا إلى أن زيادة حجم المعروض عبر التصنيع المحلي سيسهم في استقرار السوق وتحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري خارجيًا.
الحكومة تعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب
وأكد أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب، من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية، وتوفير بنية تحتية مؤهلة لاستيعاب المشاريع الصناعية الكبرى، بالتوازي مع توقيع اتفاقيات تعاون مع شركات أجنبية، خاصة الصينية، لدعم عملية التصنيع ونقل التكنولوجيا.
كما أشار إلى أن الدولة أقرت برنامجًا جديدًا يستهدف مضاعفة إنتاج السيارات المجمعة محليًا خلال السنوات المقبلة، وذلك في إطار خططها لتوطين الصناعة، وتقليص الاعتماد على الواردات.
وفي سياق آخر، علق زيتون على القرار الحكومي الأخير الخاص برفع القيود المفروضة على استيراد السيارات الأمريكية، موضحًا أن تأثير القرار سيكون محدودًا على المدى القريب، نظراً لأن السيارات الأمريكية لا تستحوذ على حصة كبيرة من السوق المحلي، مقارنة بالسيارات ذات المنشأ الآسيوي أو الأوروبي.
وأضاف أن تفضيلات المستهلك المصري تميل عادة نحو السيارات اليابانية والكورية، لما توفره من مزايا تتعلق بتوافر قطع الغيار، وتوفير استهلاك الوقود، وسهولة الصيانة، وهي مواصفات تتماشى مع متطلبات السوق المحلي.
ونوّه بأن تراجع الإقبال على السيارات الأمريكية ليس حكرًا على السوق المصرية، بل ينسحب على العديد من أسواق الشرق الأوسط، وهو ما دفع بعض الشركات الأمريكية إلى تقليص وجودها الإقليمي.
وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد أعلن مؤخرًا عن إصدار قرار مشترك بين رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، يقضي بإلغاء القيود المفروضة سابقًا على استيراد السيارات الأمريكية، ضمن رؤية أشمل لفتح السوق وتنويع خيارات المستهلك المصري.
