الحكومة تواصل جهودها لتوطين صناعة السيارات وتعزيز قدرتها التصديرية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية، استعرض من خلالها أبرز خطوات الدولة الجادة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات، بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلي، ويعزز القدرة على التصدير، في إطار إيمان الدولة بأهمية الصناعة كقاطرة للتنمية المستدامة.
وتسعى الدولة من خلال هذه الجهود إلى تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية الشاملة.
توطين صناعة السيارات وتعزيز قدرتها التصديرية
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على التوقعات الإيجابية للمؤسسات الدولية بشأن مستقبل صناعة السيارات في مصر، حيث توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" تحسن أداء القطاع خلال عام 2025، في ظل استقرار أسعار الصرف وتخفيف قيود الاستيراد، إضافة إلى تحسن السيولة الدولارية، ما يخلق بيئة ملائمة لنمو الإنتاج المحلي.
كما أشارت المؤسسة إلى أن المبادرات الحكومية تلعب دورًا مهمًا في نمو قطاع السيارات الكهربائية، باعتباره أحد أهم مجالات التوسع في الصناعة خلال المرحلة المقبلة.
من جانبها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة أن التوسع في إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية في مصر، وتسهيل التصدير للأسواق الأوروبية، أسهما في زيادة انتشار تلك المركبات محليًا.
وفي إطار دعم الدولة للقطاع، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات* عام 2022، مع تخصيص 1.5 مليار جنيه لتنفيذها بموازنة 2024/2025، كما تم تحديث الاستراتيجية واعتمادها في مايو 2025، لتدخل حيز التنفيذ في يوليو من نفس العام. وبلغ عدد الشركات المسجلة في المبادرة 7 شركات، تقدمت 3 منها بالفعل بفواتيرها.
وشملت الجهود أيضًا تفعيل برنامج تنمية صناعة السيارات في مصر (AIDP)، والذي يهدف إلى زيادة القيمة المضافة محليًا وتقديم حوافز للمصنعين، إضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة المركبات صديقة البيئة، إلى جانب تخريج أول دفعة من برنامج "Android Automotive" لتطوير برمجيات السيارات في ديسمبر 2024.
وفي سياق تطوير المركبات الكهربائية، تم توقيع عقد تأسيس شركة لتصنيع أول "ميني باص كهربائي" بسعة 24 راكبًا، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 300 أتوبيس. كما يجري إنشاء خط إنتاج للبطاريات الكهربائية بقدرة 600 بطارية سنويًا بحلول عام 2026.
وأطلقت الدولة مشروع "إيجيبت سات أوتو" باستثمارات بلغت 300 مليون جنيه، لتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات، والسكوتر الكهربائي، ومكونات وقطع غيار السيارات الكهربائية.
كما عرضت الإنفوجرافات عددًا من النماذج الناجحة في مجال التصنيع والتجميع، منها مصنع *"جيلي"الذي يضم خطين إنتاج بطاقة 10 آلاف سيارة سنويًا بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45%، ومصنع "النصر للسيارات" بطاقة 300 أتوبيس سنويًا وبنسبة مكون محلي تتجاوز 50%.
ومن بين النماذج أيضًا مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1200 سيارة مرسيدس و3000 سيارة "إكسيد" سنويًا.
وفي قطاع الصناعات المغذية، تم تسليط الضوء على مصنع "بروميتون إيجيبت" لإطارات النقل الثقيل، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.1 مليون إطار سنويًا، يُصدّر 70% منها ويوفر نحو 2000 فرصة عمل. كما تم الإشارة إلى مصنع *"سوميتومو" العالمي بمدينة العاشر من رمضان، الأكبر من نوعه على مستوى الشركة لتصنيع الضفائر الكهربائية، والمقرر أن يوفر 10 آلاف فرصة عمل، مع توجيه إنتاجه للتصدير إلى كبرى شركات السيارات في أوروبا.
واختتمت الإنفوجرافات بالإشارة إلى مصنع "المنصور لفلاتر المركبات"، باستثمارات تتجاوز 10 ملايين دولار، وطاقة إنتاجية تفوق 10 ملايين فلتر سنويًا.
