“القابضة للصناعات الكيماوية” يكشف مصير صناعة إطارات السيارات في مصر | خاص
تعتبر صناعة إطارات السيارات والمركبات، واحدة من أبرز الصناعات التي تتسارع فيها مصر لتوطينها خلال الفترة المقبلة، ويأتي ذلك بهدف القدرة على توفير كافة الاحتياجات المتزايدة في السوق المحلية، وتشجيع الصادرات وتقليل الاعتماد على استيرادها من العديد من الدول في الخارج وذلك من خلال المصانع الوطنية و بالشراكة مع القطاع الخاص.
مصير صناعة إطارات السيارات والمركبات
وحول أداء مصر في صناعة الإطارات بالأيادي المصرية، كشف المهندس عماد حمدي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن عملية إنتاج إطارات السيارات من أهم الصناعات التي تم بالفعل أخذ الإجراءات الاستراتيجية لتنفيذها بمصر، للعمل على تلبية كافة احتياجات السوق المصرية، مع التصدير وإنعاش السوق العالمية بالمنتج المصري ذو الجودة العالية.
وتابع في تصريحات لـ نيوز رووم، أن الدولة المصرية، تعمل على دعم ملف الصناعة بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال إدخال شراكة من القطاع الخاص المحلي أو الدولي إلى تلك الصناعة لتوفير احتياجات السوق المحلي بشكل كبير.
وأشار إلى أن حجم الاستيراد من الإطارات يصل سنويا بما يقرب من مليار دولار، بالإضافة إلى توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير لنحو مليار دولار قيمة أخرى أي ما يعادل 50 مليار جنيه مصري، مما يضيف 2 مليار دولار إلي الاقتصاد الوطني سنويا، معلقا لابد من التركيز على صناعة إطارات السيارات لكل الأطر والأشكال المرغوب فيها نظرا للاستهلاك الكبير للسوق المحلي المصري وتعد من الصناعات الهامة للأمن القومي لمصر؛ لتوفير مختلف مقاسات إطارات السيارات المتنوعة لكافة المؤسسات العاملة في مصر.
حجم واردات مصر من إطارات السيارات
وكشف المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن مصر تستورد سنويًا حوالي 15 مليون إطار سيارات بقيمة تتراوح بين 400 إلى 500 مليون دولار.
تأتي هذه التصريحات في إطار متابعة الحكومة المصرية لقطاع الصناعة والتصنيع المحلي، في مسعى لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية.
أوضح شيمي خلال لقائه الصحفي، أنه على الرغم من تطور صناعة السيارات في مصر، إلا أن حجم واردات الإطارات ما زال يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني.
وقال إن هذه الواردات تمثل جزءًا كبيرًا من التحديات التي يواجهها قطاع السيارات في مصر، خصوصًا في ظل سعي الحكومة لتعزيز الصناعة المحلية وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستيراد.
