الحكومة ترفع شعار سد العجز بالمدارس والمستشفيات وتعين 75 ألف معلم و30 ألف طبيب
تضمنت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حزمة من الإجراءات الحكومية لمواجهة العجز في الكوادر البشرية الحيوية، بدءًا من يوليو 2025، تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين جودة الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين، مع التركيز بشكل خاص على قطاعي التعليم والصحة.
سد العجز في قطاع التعليم
أوضح البيان أنه سيتم تعيين 75 ألف معلم مساعد خلال العام المالي الجديد، موزعين كالتالي:
- 30 ألف معلم مساعد جديد سنويًا.
- 25 ألف معلم ممن اجتازوا المسابقات في العامين السابقين ولم يتم تعيينهم بعد.
- 20 ألف معلم مساعد للعمل في المعاهد الأزهرية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم الاستعانة بـ60 ألف معلم بالحصة لسد العجز القائم في المدارس بمديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، لضمان انتظام واستقرار العملية التعليمية.
تعزيز الكوادر في قطاع الصحة
في قطاع الصحة، أشار البيان إلى خطة لتعيين 30 ألف مكلف (أطباء/تمريض) سنويًا.
يأتي هذا في إطار سعي الوزارة لتقوية البنية البشرية للقطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمة في المستشفيات والوحدات الصحية.
وظائف إضافية في أجهزة الدولة
كما لفت البيان إلى تخصيص 10 آلاف وظيفة إضافية على مستوى أجهزة الدولة المختلفة.
يهدف هذا التخصيص إلى سد العجز في بعض التخصصات الإدارية والفنية، وتحقيق الكفاءة في أداء المهام الحكومية.
الموافقة على الموازنة
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع الموازنة الجديدة العامة للعام المالى 2025/ 2026 نهائيا.
وفيما يلى نستعرض أبرز أرقام الموازنة الجديدة :
إجمالي المصروفات: نحو 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18% عن العام المالي الحالي.
إجمالي الإيرادات: نحو 3.119 تريليون جنيه (15.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، بمعدل نمو سنوي 19%، موزعة على:
الضرائب: 2.654 تريليون جنيه.
المنح: 9.4 مليار جنيه.
إيرادات أخرى: 455.4 مليار جنيه.
إجمالي الموارد (شاملة الاقتراض): 6.761 تريليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي).
الاقتراض: 3.575 تريليون جنيه (17.5% من الناتج المحلي الإجمالي).
الفائض الأولي المستهدف: 795 مليار جنيه، ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
العجز الكلي المستهدف: 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي (بعض التقديرات تشير إلى 7.3% أو 1.490 تريليون جنيه).
خفض الدين العام: إلى 82.9% من الناتج المحلي لأجهزة الموازنة، وأقل من 92% للحكومة العامة.
أهداف ومؤشرات اقتصادية في الموازنة الجديدة :
معدل النمو المستهدف: 4.5%، مع خطط للوصول إلى 5% في 2026/2027 و5.5% في 2027/2028.
معدل التضخم المستهدف: خفضه من 19.5% في العام المالي الحالي إلى 13% في 2025/2026، ثم إلى 9% بحلول 2028/2029.
سعر الدولار المعتمد في الموازنة: استند إلى السعر الرسمي للبنك المركزي.
