لاتعكس أولويات المواطن.. المصري الديمقراطي الاجتماعي يعلن رفض الموازنة الجديدة

أعلنت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضها لمشروع الموازنة الجديدة العامة للدولة، مؤكدة أن هذه الموازنة لا تعكس أولويات المواطن المصري، بل تُفاقم من أعبائه المعيشية.

لا تحظى القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة بالنصيب الكافي من المخصصات الفعلية

وقالت النائبة إن الموازنة تُخصص النسبة الأكبر من الإيرادات، التي يبلغ إجماليها نحو ٤٥٥ مليار جنيه، لسداد خدمة الدين والقروض، بينما لا تحظى القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة بالنصيب الكافي من المخصصات الفعلية.

ما تم تخصيصه لقطاع التعليم لا يترجم إلى تحسين ملموس في جودة العملية التعليمية

وأضافت أن ما تم تخصيصه لقطاع التعليم لا يترجم إلى تحسين ملموس في جودة العملية التعليمية أو أوضاع المعلمين أو البنية التحتية للمدارس. أما بالنسبة لقطاع الصحة، فالوضع لا يقل سوءًا، في ظل تأجير بعض المستشفيات الحكومية، وصعوبة حصول المواطنين على العلاج على نفقة الدولة، والنقص الحاد في المستلزمات الطبية، ومعاناة المرضى في الوصول إلى خدمة صحية لائقة، فضلًا عن فشل منظومة التأمين الصحي الشامل.

لنسب الواردة في الموازنة لا تتوافق مع الاستحقاقات الدستورية

وأشارت النائبة إلى أن النسب الواردة في الموازنة لا تتوافق مع الاستحقاقات الدستورية، مؤكدة أن منظومة الدعم الاجتماعي لا تحقق العدالة المنشودة، وأن ما يُقال عن "تحويل الدعم العيني إلى نقدي" لا يراعي الفئات المستحقة، ويخالف التزام الدولة برعاية المواطنين الأولى بالرعاية.

واختتمت النائبة سناء السعيد تصريحها قائلة:
"في ظل استمرار التحديات الداخلية، وعجز الحكومة عن تقديم حلول حقيقية، وتكرار الفشل في إدارة الموارد والاعتماد المفرط على الاقتراض، ما يؤدي إلى إرث ثقيل من الديون يتحمله المواطنون والأجيال القادمة، فإنني أرفض، بكل راحة ضمير، مشروع الموازنة العامة للدولة."

مجلس النواب يوافق علي الموازنة الجديدة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروع الموازنة الجديدة العامة للعام المالى 2025/ 2026 نهائيا.

وفيما يلى نستعرض أبرز أرقام الموازنة الجديدة :

إجمالي المصروفات: نحو 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18% عن العام المالي الحالي.
إجمالي الإيرادات: نحو 3.119 تريليون جنيه (15.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، بمعدل نمو سنوي 19%، موزعة على:
الضرائب: 2.654 تريليون جنيه.
المنح: 9.4 مليار جنيه.
إيرادات أخرى: 455.4 مليار جنيه.
إجمالي الموارد (شاملة الاقتراض): 6.761 تريليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي).
الاقتراض: 3.575 تريليون جنيه (17.5% من الناتج المحلي الإجمالي).
الفائض الأولي المستهدف: 795 مليار جنيه، ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
العجز الكلي المستهدف: 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي (بعض التقديرات تشير إلى 7.3% أو 1.490 تريليون جنيه).
خفض الدين العام: إلى 82.9% من الناتج المحلي لأجهزة الموازنة، وأقل من 92% للحكومة العامة.
أهداف ومؤشرات اقتصادية في الموازنة الجديدة :

معدل النمو المستهدف: 4.5%، مع خطط للوصول إلى 5% في 2026/2027 و5.5% في 2027/2028.
معدل التضخم المستهدف: خفضه من 19.5% في العام المالي الحالي إلى 13% في 2025/2026، ثم إلى 9% بحلول 2028/2029.
سعر الدولار المعتمد في الموازنة: استند إلى السعر الرسمي للبنك المركزي.
مخصصات الإنفاق:

الأجور والمرتبات في الموازنة الجديدة

الأجور وتعويضات العاملين: 679.1 مليار جنيه، بزيادة 18.1% عن العام الحالي.
الحد الأدنى للأجور: رفعه إلى 7,000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2025.
خطة تعيينات جديدة: توفير 115 ألف فرصة عمل جديدة، تشمل:
50 ألف معلم لدعم قطاع التعليم.
30 ألف طبيب لتعزيز الخدمات الصحية.
15 ألف وظيفة أخرى في مجالات متعددة.
الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الجديدة :

 742.554 مليار جنيه، بزيادة 15.2% عن العام المالي الحالي. 

و أبرز بنوده:
دعم السلع التموينية ورغيف الخبز: 160 مليار جنيه (بنمو 20%).
برنامج "تكافل وكرامة": 54 مليار جنيه (بزيادة 35%).
دعم المواد البترولية: 75 مليار جنيه (انخفاض بحوالي النصف عن العام الحالي الذي بلغ 154 مليار جنيه، مع استمرار دعم السولار وأنبوبة البوتاجاز).
دعم الكهرباء: 75 مليار جنيه.
مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات: 227.1 مليار جنيه.
العلاج على نفقة الدولة في الموازنة الجديدة : 15.1 مليار جنيه.
التأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال والتأمين الصحي الشامل: 5.9 مليار جنيه.
الفوائد (خدمة الدين): 2.298 تريليون جنيه (نحو نصف إجمالي المصروفات).
شراء السلع والخدمات: 217.570 مليار جنيه.
شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات): 434.894 مليار جنيه.
دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية: 78.1 مليار جنيه (زيادة 3 أضعاف عن الأعوام السابقة).
مبادرة دعم القطاع السياحي: 8.3 مليار جنيه.
الأنشطة الصناعية ذات الأولوية: 5 مليارات جنيه.
مبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي: 3 مليارات جنيه.
دعم السكة الحديد: 5.2 مليار جنيه.
اشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق: 1.8 مليار جنيه.
دعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية: 5 مليارات جنيه.