إخلاء 60 ألف شقة إيجار قديم بوسط البلد.. والدولة تجهز بدائل للمستأجرين
تبدأ الحكومة تنفيذ خطة طموحة لإخلاء عدد كبير من وحدات الإيجار القديم في منطقة وسط البلد بالقاهرة، ضمن تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجارات، والتي تستهدف إنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة قبل عام 1996 تدريجياً، مع تقديم بدائل سكنية عادلة للمستحقين.
60ألف شقة مرشحة للإخلاء وسط متابعة حكومية
تشير التقديرات الأولية الصادرة عن مصادر بوزارة الإسكان ومحافظة القاهرة إلى أن نحو 60 ألف شقة سكنية وتجارية في نطاق وسط البلد مرشحة للإخلاء خلال الفترة المقبلة، في إطار المرحلة الأولى لتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم.
وتضم منطقة وسط البلد ما يقرب من 16 ألف عقار يخضع لهذا النوع من الإيجارات، تحتوي على أكثر من 180 ألف وحدة، من بينها نسب كبيرة من الوحدات المغلقة أو غير المستغلة.
وحدات شاغرة بنسبة 40%.. وإعادة تدوير الثروة العقارية
يؤكد خبراء في التخطيط العمراني، أن نسبة الشقق الشاغرة وغير المأهولة في هذه المنطقة تتراوح بين 30 إلى 40%، نتيجة لتراكمات تاريخية في سوق الإيجار القديم، مما يفتح الباب لإعادة تدوير هذه الثروة العقارية بما يخدم خطة التطوير الحضري للقاهرة.
الدولة تتعهد بعدم تشريد المستأجرين
في مقابل الإخلاء التدريجي، تعمل الدولة على إعداد حزمة من البدائل السكنية مخصصة للمستأجرين المتضررين، خاصة من فئات محدودي الدخل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع تقديم تسهيلات في التمويل وتحديد شروط عادلة للحصول على وحدة بديلة.
الشروط المقترحة للحصول على وحدة بديلة
- أن يكون المستأجر مقيماً فعلياً في الوحدة.
- عدم امتلاك عقار آخر داخل مصر.
- إثبات محدودية الدخل أو الاحتياج.
- تقديم ما يثبت الاستمرارية في الإقامة دون تأجير فرعي.
وسيتم تخصيص وحدات بديلة في مناطق مثل حدائق أكتوبر، بدر، 15 مايو، والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى دراسة إتاحة شقق في نطاق القاهرة الكبرى للأسر التي يصعب نقلها بعيداً عن أماكن عملها أو علاجها.
المصير المعماري للعقارات القديمة
مسؤولو محافظة القاهرة، أوضحوا أن الإخلاء لا يعني بالضرورة الهدم، بل سيتم ترميم العقارات ذات الطابع المعماري المميز، ضمن خطة تطوير القاهرة التاريخية، وتحويل وسط البلد إلى منطقة أعمال واستثمار راقية.
ويشمل ذلك تطوير محيط ميدان التحرير وشارع شامبليون وطلعت حرب وشارع 26 يوليو، بما يحافظ على التراث ويواكب التطورات العمرانية.
ردود فعل متباينة
قُوبلت الخطوة بردود فعل متباينة، حيث أعرب بعض المستأجرين القدامى عن قلقهم من فقدان مساكنهم دون بدائل واضحة، في حين رأى آخرون أن القانون خطوة إيجابية بعد سنوات من "التجميد العقاري".
يقول أحد الملاك بشارع شامبليون: "القانون أعاد لنا الأمل بعد 50 سنة من حرماننا من التصرف في ممتلكاتنا".
في انتظار التفاصيل التنفيذية
من المتوقع أن تعلن وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة عن آلية التسكين البديل، وشروط الاستحقاق، وخريطة توزيع الوحدات، بالإضافة إلى منصة لتلقي طلبات وتظلمات المستأجرين المتضررين من الإخلاء.
