فرصة ذهبية.. السعودية تفتح أبواب مكة والمدينة للمصريين لـ تملك عقارات

لأول مرة تتيح المملكة العربية السعودية فرص لـ تملك عقارات لغير مواطنيها من مختلف الجنسيات من بينهم المصريون؛ إذ تأتي تلك الخطوة بعدما أصدر مجلس الوزراء قرارًا بالموافقة على هذا النظام.

ويستعرض موقع «نيوز رووم» لكل متابعيه وزواره الكرام خلال السطور التالية أخر ما أصدره مجلس الوزراء السعودي حول تملك المصريين وغيرهم من الجنسيات عقارات في مكة المكرمة والمدينة، وما الخطوات الواجب توافرها، وإليكم التالي:-

شروط تملك عقارات في السعودية للمصريين المقيمين

تعد خطوة تملك عقارات في السعودية للمصريين المقيمين وغيرهم من مختلف الجنسيات تحولًا مهمًا في سياسة الأسواق المحلية العقارية بالمملكة العربية؛ بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي.

وتأتي شروط تملك عقارات في السعودية للمصريين المقيمين بالمملكة وغيرهم من الجنسيات نحو التالي:-

1- تحديد نطاقات جغرافية مسموح بها للتملك، خاصة في مدينتي الرياض وجدة، مع اشتراطات خاصة للتملك في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، لضبط السوق العقاري وضمان التوازن في المعروض والأسعار.

2- يشترط على المقيمين والزوار والمستثمرين الراغبين في تملك العقار، الامتثال للإجراءات المنظمة، مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

3- تتولى الهيئة العامة للعقار مهمة اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملك العقار، بجانب طرح اللائحة التنفيذية للنظام على منصة «استطلاع» خلال مدة أقصاها 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

4- تحدد هذه اللائحة جميع الإجراءات والمتطلبات التي يجب توافرها لتملك العقار من قبل غير السعوديين.

5- تُراعى مواءمة النظام الجديد مع أحكام نظام الإقامة المميزة، وأنظمة تملك العقارات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بما يضمن الاتساق مع التشريعات السارية في المملكة والمنطقة.

ما هي خطوات تملك عقارات في السعودية للمصريين؟ 

1- تقديم طلبات التملك التي تظهر من خلالها آليات الحصول على الملكية أو الحقوق العينية العقارية.

2-  تتوافر شروط التوثيق والتنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات التنظيمية الخاصة بالإقامة، والسجل العقاري، وأجهزة البلدية والإسكان.

موعد تنفيذ ضوابط تملك عقارات في السعودية للمصريين

من المفترض أن يدخل قرار مجلس الوزراء بشأن تملك عقارات في السعودية للمصريين وغيرهم من مختلف الجنسيات حيز التنفيذ في يناير 2026، عقب انتهاء الهيئة العامة للعقار من إعداد وطرح اللائحة التنفيذية وفتح باب المشاركة المجتمعية لإبداء الملاحظات عليها، بما يضمن توافقها مع الأولويات التنموية والاقتصادية للمملكة.