تأجيل نظر استئناف المتهمين في انفجار خط غاز الواحات إلى 23 يوليو

قررت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء9 يوليو، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"انفجار خط الغاز بطريق الواحات"، إلى جلسة 23 يوليو الجاري، وذلك للطعن على حكم حبسهم لمدة 10 سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم بارتكاب مخالفات جسيمة أدت إلى الحادث المأساوي.

نظر أستئناف المتهمين 

وكانت محكمة جنح أكتوبر قد أصدرت حكمًا سابقًا بمعاقبة المتهمين بالسجن عشر سنوات، بعد ثبوت مسؤوليتهم عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين، نتيجة الإهمال الجسيم وارتكاب عدد من المخالفات الخطرة، أبرزها القتل الخطأ، الإصابة الخطأ، الإهمال الفني، وعدم الالتزام بالضوابط الخاصة بأعمال الحفر قرب شبكات الغاز.

النيابة العامة تباشر التحقيق 

النيابة العامة كانت قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بالحادث، حيث انتقل فريق التحقيق إلى موقع الانفجار لمعاينته، وجرى حصر التلفيات، والاستماع لأقوال المصابين في 8 مستشفيات، بالإضافة إلى تكليف لجان فنية من الجهات المختصة، على رأسها هيئة الطرق والكباري، والشركة القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لمراجعة ملابسات الواقعة والإجراءات الفنية المصاحبة للمشروع.

وكشفت نتائج التحقيقات عن ارتكاب المتهمين عدة مخالفات، أبرزها تنفيذ أعمال الحفر دون استخراج التصاريح اللازمة، وعدم اتخاذ أي تدابير للسلامة المهنية، وغياب الرقابة الفنية من المكتب الاستشاري المشرف، فضلاً عن استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية، وعدم إخطار شركة الغاز قبل بدء العمل، ما تسبب بشكل مباشر في وقوع الانفجار.

وأكدت النيابة في بيانها أن الحادث لم يكن نتيجة تسرب سابق، بل كان ناتجًا عن الإهمال الفاضح الذي رافق تنفيذ الأعمال، كما شددت على استمرارها في ملاحقة كل من يتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر، والحرص على توقيع العقوبات الرادعة بحق كل متهاون في أداء مهامه.

أمر الإحالة

وأمرت النيابة العامة بإحالة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما –عن طريق مناقصة عامة– تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11  سيارة ، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين.

لجنة فنية

وفي إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري ، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب ، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.

نتيجة التحقيقات

وقد أسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة ، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.

حفر دون جسات

وثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.

الحادث بسبب الإهمال

وتؤكد النيابة العامة، أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفي وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.

وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وتؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه في وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة