بعد زيارة الرئيس السيسي لبلجيكا.. حجم التبادل التجاري بين مصر وأوروبا

تُعد العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي من أبرز محاور التعاون الاستراتيجي التي تشهد نموًا متواصلًا خلال السنوات الأخيرة، في ظل حرص الجانبين على تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية ودعم مسار التنمية المستدامة في المنطقة.

الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر

يُعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث يستحوذ على نحو 30% من حجم التجارة الخارجية المصرية، وفق بيانات وزارة التجارة والصناعة. وتشمل الصادرات المصرية إلى أوروبا المنتجات البترولية، والأسمدة، والكيماويات، والمنسوجات، والمنتجات الزراعية، بينما تتركز الواردات في الآلات والمعدات والسيارات والمنتجات الدوائية.

تعاون استثماري واسع في قطاعات متعددة

تستحوذ الاستثمارات الأوروبية في مصر على حصة كبيرة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تُعد إيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وإسبانيا من أبرز الدول المستثمرة في السوق المصرية.

وتتنوع مجالات التعاون لتشمل الطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل، والبنية التحتية، والسياحة، والتعليم، والاتصالات، إضافة إلى قطاع الهيدروجين الأخضر الذي أصبح أحد محاور التعاون المستقبلية بين الجانبين.

دعم أوروبي متزايد لبرامج الإصلاح الاقتصادي

أكد عدد من الخبراء أن الاتحاد الأوروبي يُعد داعمًا رئيسيًا لبرامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، من خلال اتفاقيات التمويل الميسر والمساعدات الفنية. كما وقّع الجانبان مؤخرًا اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تشمل دعم الاستثمارات في قطاع الطاقة والتحول الأخضر، ومساندة جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي والمائي.

الطاقة والهيدروجين الأخضر.. مستقبل التعاون

يشهد التعاون المصري الأوروبي تحولًا نوعيًا مع التوجه نحو الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، حيث تعد مصر من أوائل الدول في المنطقة التي وضعت استراتيجية وطنية لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر. وقد أبدت شركات أوروبية كبرى اهتمامًا بضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي، مستفيدة من موقع مصر الجغرافي وبنيتها التحتية المتطورة.

رؤية مستقبلية مشتركة

تسعى مصر والاتحاد الأوروبي إلى تحويل الشراكة الاقتصادية إلى نموذج متكامل للتنمية الإقليمية، يقوم على تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتسهيل انتقال التكنولوجيا والخبرات، بما يحقق مصالح الجانبين ويدعم الاستقرار الاقتصادي في منطقة البحر المتوسط.

حجم التبادل التجاري بين مصر وأوروبا

في عام 2024، شكل الاتحاد الأوروبي حوالي 22% من تجارة مصر الخارجية، حيث بلغ إجمالي تجارة السلع بين الطرفَين نحو 32.5 مليار دولار.

في نفس العام، الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي بلغت نحو €12.6 مليار، بينما بلغت واردات مصر من الاتحاد الأوروبي نحو €19.9 مليار.

في 2023، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 32.6 مليار دولار، بنسبة حوالي 27% من تجارة مصر الخارجية.

لكن في عام 2023 كذلك، شهد التبادل التجاري تراجعًا بنحو 19% ليصل إلى $31.2 مليار تقريبًا، حيث صُدرت مصر إلى الاتحاد الأوروبي سلعًا بقيمة $11.8 مليار، بينما الاستيراد من الاتحاد الأوروبي بلغ نحو 19.4 مليار دولار.

الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) والعلاقات الاستثمارية

حتى عام 2023، بلغ إجمالي مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر بين الاتحاد الأوروبي ومصر نحو 40.8 مليار دولار، منها الاستثمار الأوروبي الخارجي (outward) نحو €34.8 مليار.

في عام 2024، سجلت بنك الاستثمار الأوروبي / البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) استثمارات في مصر بلغت نحو 1.4 مليار دولارضمن 26 مشروعًا في المنطقة، منها نحو 84% في القطاع الخاص.

تنوي مصر زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 10-15% خلال السنة المالية 2024/2025، بعد أن بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر نحو $6 مليار في النصف الأول من السنة المالية السابقة.

التعاون في الطاقة والتحول الأخضر

في يونيو 2025، أطلقت المفوضية الأوروبية وآلياتها منصة مشتركة مع مصر تهدف إلى تعبئة استثمارات تصل إلى €5 مليار بحلول 2027 في مجالات الطاقة النظيفة، المياه، الزراعة المستدامة، الرقمية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومنح مالية صغيرة مثل منح بقيمة €21 مليون لترويج الاقتصاد الأخضر في مصر بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار.