الحكومة تُعيد تشغيل خط غاز في موبكو لإنقاذ موسم الزراعة في الدلتا
في استجابة سريعة لأزمة تفاقم نقص الأسمدة، أعادت الحكومة ضخ الغاز الطبيعي إلى أحد خطوط الإنتاج بشركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، بعد توقف استمر منذ 13 يونيو، لتوفير احتياجات السوق المحلي الذي شهد مؤخرًا ارتفاعًا حادًا في الأسعار.
تشغيل خط غاز في موبكو
بحسب مصادر مطلعة، تم ضخ نحو 45 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز إلى خط إنتاج داخل المصنع الواقع في دمياط، ما يتيح إنتاج قرابة 1800 طن يوميًا من الأسمدة، تُوجَّه بالكامل إلى وزارة الزراعة لضمان توزيعها على المزارعين في مناطق الدلتا، التي تعاني من أزمة حادة في المعروض وارتفاع في الأسعار تجاوز 20% خلال أسابيع قليلة.
اختناق الطاقة يضرب المصانع.. والزراعة تتألم
عودة التشغيل جاءت في إطار تدبير حكومي عاجل، بعد أن تسببت أزمة الطاقة الأخيرة في توقف عدد من المصانع كثيفة الاستهلاك عن العمل، عقب تراجع الإمدادات من الغاز الطبيعي المستورد، خاصة من إسرائيل، التي كانت توفر جزءًا أساسيًا من احتياجات السوق المصري، قبل أن تتوقف عن التصدير بسبب التصعيد العسكري في المنطقة.
القرار يُنظر إليه كخطوة اضطرارية لاحتواء التداعيات المباشرة على الزراعة، خاصة في ظل اعتماد الأراضي الزراعية في الدلتا بشكل أساسي على الأسمدة الأزوتية، والتي يصعب تعويضها في وقت قصير.
اختلال في معادلة الاستهلاك
ورغم أن الإنتاج المحلي من الغاز يقترب من 4 مليارات قدم مكعب يوميًا، فإن محطات الكهرباء تستهلك وحدها حوالي 3.9 مليار قدم، ما يترك هامشًا ضئيلًا للغاية للمصانع، خصوصًا مع دخول فصل الصيف وزيادة الطلب على الكهرباء. ويحتاج القطاع الصناعي بأكمله حوالي 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا، مما يفرض ضغوطًا مستمرة على الحكومة لإدارة الأولويات بين الإنتاج الصناعي وتوفير الكهرباء.
"موبكو" ورقة الحكومة في سوق السماد
تأسست "موبكو" عام 1998 وتعد واحدة من أكبر شركات إنتاج وتصدير اليوريا في مصر، بقدرة سنوية تبلغ نحو 2 مليون طن. وتملك الحكومة النسبة الأكبر من أسهمها، ما يمنحها مساحة للتحكم في جزء من الإنتاج لتوجيهه للسوق المحلي وقت الحاجة، كما هو الحال الآن.
رغم أهمية الخطوة، يرى مراقبون أنها حل مؤقت لا يعالج جوهر الأزمة، إذ يظل مستقبل الإنتاج مرتبطًا بقدرة مصر على تنويع مصادر استيراد الغاز، أو زيادة الإنتاج المحلي، بالتوازي مع إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة في المصانع والكهرباء.
