دفاع مصابي خط غاز الواحات يكشف موقف الضحايا من الصلح|خاص

بدأت محكمة جنح أكتوبر بالسادس من أكتوبر، نظر ثاني جلسات  محاكمة 6متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية في واقعة اتهامهم بالتسبب عن طريق الخطأ انفجار خط غاز على طريق الواحات أكتوبر ووفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين.

وقال محامي المصابين احمد ويوسف، في لقاء مع "نيوز رووم" حول اجابته عن حال المصابين، حيث قال ان الحالتين خرجا من المستشفي بحجه انهما اكملا العلاج الخاص بهما وأضاف ان الاهالي سوف يمتنعون عن التنازل رغم عرض المتهمين الصلح في البداية،  لكن رفضت الاهالي الصلح.  

وأضاف  المحامي أنه تقدم بطلب للقاضي بصرف علاج للحالتين سواء علي نفقة الدولة او علي نفقه الشركات المنفذة لحين البث في القضية، وليس الانتظار للحكم.

 وتابع أن الاهالي تطلب اتمام علاج المصابين سواء علي نفقة الدولة او الشركة المنفذة وتوليهم مصاريف العلاج وادخالهم المستشفيات لمراعاة حالتهم.

واشار إلي أن هذه الحادثه أحدثت ضررا لأكثر من 30 سيارة من الماركات المختلفة وتم تضامن أصحاب هذه السيارات للقضية مطالبين تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم. 

وبدأت محكمة جنح أكتوبر بالسادس من أكتوبر، نظر ثاني جلسات  محاكمة 6متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية في واقعة اتهامهم بالتسبب عن طريق الخطأ انفجار خط غاز على طريق الواحات أكتوبر  ووفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين.

وأحالت النيابة العامة المتهمين في القضيةرقم 4648 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر "محمد.ع"، و" عمر .أ"، و" محمد.و"، و"أحمد.م"، و" على.إ" ، و" أحمد.م"، من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما عن طريق مناقصة عامة تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة لما أسند إليهم من اتهامات بالتسبب في وفاة 8أشخاص وإصابة 16 آخرين.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين.
وكلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.

وأسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.

وتؤكد النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفي وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.

وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه في وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.