«الداخلية» تُكذب شائعة جديدة لجماعة الإخوان عن مراكز الإصلاح
نفى مصدر أمنى مسؤول جملةً وتفصيلاً، ما تم تداوله على بعض المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ما زُعم عن دخول عدد من النزلاء المنتمين للتنظيم الإرهابي في إضراب جماعي داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، بزعم تعرضهم لانتهاكات داخل أماكن احتجازهم.
حقيقة الإضراب بمراكز الإصلاح والتأهيل
وأكد المصدر، أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، ولا تمت للواقع بأى صلة، مشددًا على أن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل تخضع لإشراف دقيق وتدار وفقًا لأحدث النظم العقابية المتبعة عالميًا، من حيث البنية التحتية، والخدمات الطبية، والمعيشية، والتأهيل النفسى والاجتماعى للنزلاء، وذلك بما يضمن الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لتطوير منظومة العدالة الجنائية.
وأشار المصدر، إلى أنه لا توجد أى حالات إضراب أو شكاوى جماعية داخل أى من مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، بل يتم التعامل مع أى شكاوى فردية وفق القنوات القانونية، وتخضع للفحص من قبل الجهات المختصة للتأكد من سلامة الأوضاع داخل تلك المراكز.
وأوضح، أن ما رددته الأبواق الإعلامية الإخوانية ما هو إلا محاولة فاشلة جديدة لترويج الأكاذيب وبث الشائعات المغرضة، بهدف إثارة البلبلة والتشكيك فى مصداقية السياسة العقابية الحديثة التى انتهجتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتى لاقت إشادة دولية من مؤسسات حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين.
وأضاف المصدر، أن جماعة الإخوان اعتادت على تلفيق الاتهامات ونسج القصص المفبركة كلما شعرت بعجزها وفشلها فى التأثير على الشارع المصرى، مؤكدًا أن الوعى الوطنى للمواطنين أصبح حاجزا منيعا أمام تلك المحاولات، وأن الشعب المصرى بات يدرك تمامًا أهداف تلك الحملات الإعلامية الممولة التي تبث من الخارج وتخدم أجندات مشبوهة.
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة الداخلية مستمرة فى تطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، والعمل على تطوير المنظومة العقابية بما يحفظ كرامة النزيل ويؤهله للاندماج فى المجتمع بعد انتهاء فترة محكوميته، مؤكدًا أن القانون يطبق على الجميع دون تمييز، وأنه لا تهاون مع مروجى الشائعات والمعلومات المغلوطة.
وتأتى هذه التصريحات الحاسمة ردًا على موجة جديدة من الأخبار المفبركة التى تسعى الجماعة الإرهابية من خلالها إلى زعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة، فى وقت تشهد فيه مصر حالة من الاستقرار السياسى والأمنى لم تشهده منذ سنوات.
