فضيحة جديدة: مركز علاجي يسرق عشرات الملايين من وزارة الأمن الإسرائيلية
خضع خمسة أشخاص، اليوم الثلاثاء، للتحقيق في أعقاب مداهمة نفذتها الشرطة الإسرائيلية وسلطة الضرائب لأحد المراكز العلاجية العاطفية و"بيوت التوازن" في شمال البلاد، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بعملية احتيال واسعة استهدفت وزارة الأمن الإسرائيلية.
فواتير وهمية بقيمة تصل إلى نحو 50 مليون شيكل
وبحسب التحقيقات، يشتبه بأن صاحب المركز قدّم فواتير وهمية بقيمة تصل إلى نحو 50 مليون شيكل، مقابل جلسات علاجية مزعومة لجرحى الجيش الإسرائيلي وأفراد من قوات الأمن، دون أن يتم تقديم العلاج فعليًا. ورافقه في هذه المخالفات أربعة من موظفي المركز الذين جرى التحقيق معهم أيضًا.
وتواجه المجموعة شبهات بارتكاب مخالفات تتضمن: الحصول على أموال عن طريق الخداع في ظروف مشددة، التزوير بقصد الاحتيال، التآمر لارتكاب جريمة، وانتهاك قانون مكافحة غسل الأموال.
وفي وقت لاحق، من المقرر التحقيق مع نحو 100 مريض معظمهم من معوّقي الجيش الذين يعانون اضطرابات ما بعد الصدمة — وسط شكوك بتلقيهم أموالاً من وزارة الأمن دون خضوعهم للعلاج فعليًا.
بدأ التحقيقات
التحقيقات بدأت عقب رصد وزارة الأمن لسلوك مشبوه من المركز، ما دفعها لإشراك قسم الاحتيال في شرطة لواء تل أبيب ووحدة الجمارك وضريبة القيمة المضافة في حيفا، وتم تنفيذ تحقيق سري خلص إلى أن صاحب المركز زوّر طلبات سداد مقابل جلسات لم تُقدم، كما طالب بأموال لقاء إقامة مرضى في "بيت موازن" تابع له دون أن يكونوا قد أقاموا فيه.
وخلال المداهمات التي نُفذت مع بدء التحقيق العلني، صادرت الشرطة مركبات من منازل المشتبه فيهم، وتم توقيف صاحب المركز، بينما خضع أربعة آخرون للتحقيق تحت التحذير. كما بدأت الشرطة إجراءات لمصادرة ممتلكات ذات صلة بالقضية.
ولحساسية الملف وضمان عدم تضرر المرضى، تمت مرافقة التحقيق من جانب مسؤولي التأهيل في وزارة الأمن، مع العمل على توفير بدائل علاجية للمتضررين إلى حين انتهاء التحقيقات.
