ليبيا تُحيي اتفاقها البحري مع تركيا.. والبرلمان يفتح الملف المُجمَّد

يستعد البرلمان الليبي لفتح ملف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، التي وقّعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فايز السراج عام 2019، وبقيت معلّقة لأكثر من ست سنوات، وذلك في ظل توتر متصاعد مع اليونان بشأن حقوق التنقيب في شرق البحر المتوسط.

ويأتي هذا التحرك في وقت تزداد فيه حدة الخلافات بين ليبيا واليونان، بعدما أعلنت أثينا عن فتح الباب أمام صفقات تنقيب عن النفط والغاز قبالة جزيرة كريت، وهي منطقة تؤكد السلطات الليبية أنها تقع ضمن مياهها الإقليمية.

مطالب بمراجعة بعض البنود

النائب الليبي عبد المنعم العرفي أوضح في تصريح لموقع "إرم نيوز" أن بعض بنود الاتفاقية، وتحديدًا ما ينص على عدم جواز توقيع ليبيا لأي اتفاقيات مع جهات أجنبية دون موافقة تركيا، يجب مراجعته. وقال: "من حق الدولة الليبية التعاقد مع شركات أجنبية دون الرجوع إلى تركيا، وبالتالي من الضروري تعديل بعض الصياغات قبل المصادقة على الاتفاقية".

وأشار العرفي إلى أن المذكرة تُعد في مجملها "إيجابية لمصلحة ليبيا"، مع التأكيد على أن النزاع التاريخي بين اليونان وتركيا لا يخص ليبيا، التي تركز اهتمامها على حماية مياهها الإقليمية وثرواتها البحرية.

وأكد أن مذكرة التفاهم ستكون مطروحة على جدول أعمال البرلمان، إلى جانب مشروع الميزانية المقدّم من حكومة الاستقرار الوطني.

تغير في المواقف الليبية

من جانبه، قال الدكتور إلياس الباروني، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت، إن البرلمان الليبي اتخذ مؤخرًا موقفًا أكثر إيجابية تجاه الاتفاقية البحرية مع تركيا، مشيرًا إلى أن الخلافات السابقة داخل ليبيا، وكذلك بين تركيا واليونان، أدت في وقت سابق إلى تجميد الاتفاق.

وأضاف الباروني أن "التغيرات الإقليمية وتحسن العلاقات بين أنقرة وبنغازي ساهمت في إعادة النظر بالاتفاقية من قبل البرلمان"، لافتًا إلى أن تسارع البرلمان في فتح الملف جاء كرد فعل مباشر على تحرك اليونان للتنقيب جنوب كريت.

كما اعتبر أن المصادقة على الاتفاقية من شأنها تعزيز الدور الإقليمي لليبيا، خاصة في ظل تنافس محموم على مصادر الطاقة في شرق المتوسط.

وبذلك، تدخل مذكرة التفاهم الليبية-التركية مرحلة جديدة، وسط توازنات دقيقة ومصالح متشابكة بين الأطراف الليبية والإقليمية.